دخلت حركة الملاحة في مضيق هرمز -الذي يعد أحد الممرات الإستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية- مرحلة من إعادة التموضع الجيوسياسي، وشهدت حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز تحولا تكتيكيا ملموسا نحو الاستقرار خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع تواصل السجال السياسي والإعلامي بين واشنطن وطهران بخصوص آليات العبور وضمان التدفق الحر لشحنات الطاقة.

واستعرض الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد نضال أبو زيد التحولات الميدانية في حركة الملاحة البحرية، مسلطا الضوء على دلالات انتقال السفن التجارية والناقلات صوب المسار الجنوبي التابع لسلطنة عمان، بالتزامن مع استمرار الخلافات الأمريكية الإيرانية بشأن آليات العبور وحق فرض الرسوم.

وفي تفكيكه للمميزات العسكرية للممرات الثلاثة التي تحكم المضيق (الدولي، والإيراني، والعماني)، أوضح العقيد نضال أبو زيد أن المسار الجنوبي العماني -الذي يمتد على طول 82 كيلومترا- يشهد انسيابية في الحركة بعد أيام من التوتر العسكري.

وعزا أبو زيد تفضيل السفن لهذا المسار إلى خصائصه اللوجستية، مبينا أن المسار العماني يعد الأقصر والأعمق والأعرض في المضيق بالكامل، إذ يتراوح الغاطس المائي فيه بين 65 إلى 110 أمتار.

وأضاف أن هذا العمق يجعله صالحا لمرور السفن الضخمة، بما فيها القطع البحرية العسكرية والبارجات الحربية، مما يمنحه ميزة أمنية تبعده عن مناطق التوتر.

وفي سياق متصل، أوضح التحليل العسكري رصد حادثة جنوح ناقلة حاويات ضخمة في المنطقة القريبة من جزيرة هرمز.