أثار توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل في واشنطن بتاريخ 26 يونيو الماضي موجة عارمة من الانقسام السياسي الداخلي، حيث تركز السجال حول التنازلات القانونية المحتملة. وبينما تروج أطراف رسمية للاتفاق كفرصة للاستقرار، يرى معارضون أنه يمس بالثوابت الوطنية اللبنانية ويقيد قدرة الدولة على حماية حقوق مواطنيها.

تبرز خطورة الاتفاق في 'البند 13' الذي سُربت تفاصيله مؤخراً، والذي يفرض على لبنان وإسرائيل الامتناع عن أي تحركات مسيئة أو عدائية في المحافل الدولية. ويشمل هذا الالتزام الصعيد السياسي والقانوني والقضائي، مما يضع قيوداً غير مسبوقة على الدبلوماسية اللبنانية في المنظمات الأممية.

أوضح المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي لـ'المفكرة القانونية' أن هذا النص يمتد ليشمل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية. وأشار صاغية في تصريحات لمصادر إعلامية إلى أن هذا الالتزام يمثل ضمانة سياسية لإسرائيل بعدم ملاحقتها عن جرائم الحرب التي ارتكبتها.

ويرى مراقبون قانونيون أن النقطة الأكثر حساسية تكمن في حرمان لبنان من محاكاة النموذج الفلسطيني في الجنائية الدولية، والذي أدى لصدور مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين. فالبند 13 يمنع عملياً توثيق الانتهاكات الأخيرة وتقديم شكاوى رسمية قد تؤدي إلى محاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين.

وحذر صاغية من أن هذا البند يفرض حالة من 'الحياد المطلق' الذي يتجاوز الجانب العسكري ليصل إلى الجانب الأخلاقي والقانوني تجاه ما يتعرض له الشعب اللبناني. كما تساءل عن مدى انسحاب هذا الالتزام على مؤسسات المجتمع المدني والنقابات اللبنانية في المستقبل القريب.

في المقابل، دافع الرئيس اللبناني جوزيف عون عن الصيغة الحالية، مؤكداً أنها مجرد 'إطار تفاوضي' وليست اتفاقية نهائية ملزمة بكافة تفاصيلها السيادية. واعتبر عون أن الأولوية كانت لتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية وضمان عودة النازحين واستعادة جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.