أتم قطاع غزة يومه الألف تحت وطأة واحدة من أعنف الحروب في التاريخ الحديث، دون أن تلوح في الأفق أي بوادر لانفراجة حقيقية تنهي المعاناة الإنسانية المتفاقمة. ورغم مرور ثمانية أشهر على سريان اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن الواقع المعيشي لا يزال يشهد تدهوراً مستمراً في ظل إغلاق المعابر وتعطل مشاريع إعادة الإعمار بشكل كامل.

ورصدت مصادر ميدانية في مخيم خان يونس ومناطق نزوح المواطنين في المواصي استمرار ملامح الدمار الشامل وغياب أي خطوات فعلية لرفع الأنقاض أو فتح الطرقات المغلقة. ويواجه الأهالي هناك هدنة توصف بالهشة، حيث تتكرر الخروقات العسكرية التي تجعل من العودة إلى المناطق الأصلية حلماً بعيد المنال ومحفوفاً بالمخاطر الدائمة.

وفي شهادات حية من قلب المعاناة، أكدت مواطنة نازحة أن الآمال التي عُلقت على الهدنة تلاشت مع استمرار غياب المياه النظيفة والخدمات الأساسية، بل ووصول القذائف إلى تجمعات الخيام. هذا الواقع المرير جعل السكان يعيشون حالة من الترقب والقلق الدائم، وسط انعدام الأمان الذي كان من المفترض أن توفره التفاهمات الدولية.

وعلى صعيد الأمن الغذائي، تحولت "تكايا الطعام" إلى الملاذ الوحيد لآلاف العائلات التي تعاني من نقص حاد في المواد التموينية نتيجة القيود المفروضة على المعابر. ويصطف المواطنون، وبينهم أطفال ونساء، لساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة بانتظار وجبة قد لا تكفي أفراد الأسرة، وفي كثير من الأحيان تنفد الكميات قبل وصول الدور إليهم.

وأفاد مواطنون في طوابير المساعدات بأنهم يضطرون للانتظار منذ ساعات الصباح الباكر لتأمين لقمة العيش الوحيدة، حيث تخلو خيامهم تماماً من أي مواد غذائية أساسية. وتوضح هذه المشاهد حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها نحو مليوني إنسان بات مصيرهم مرتبطاً بما تسمح السلطات الإسرائيلية بدخوله عبر المعابر المغلقة جزئياً.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، فقد بلغت الفاتورة البشرية أرقاماً مرعبة، حيث سُجل استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال. كما ارتفع عدد الجرحى والمصابين إلى أكثر من 173 ألف شخص، يعاني الكثير منهم من إعاقات دائمة في ظل منظومة صحية متهالكة ومحاصرة.