تباطأ التضخم السنوي في تركيا خلال يونيو/حزيران الماضي للمرة الأولى منذ اندلاع حرب إيران، مع انحسار أثر صدمة الطاقة التي ضغطت على اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على واردات النفط والغاز.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 32.11% على أساس سنوي في يونيو/حزيران، مقابل 32.61% في مايو/أيار، في حين تباطأ التضخم الشهري إلى 0.99%، بعد ارتفاع شهري بلغ 1.71% في مايو/أيار.

وجاءت قراءة يونيو/حزيران بعدما أنهت شهرين متتاليين من تسارع التضخم، إذ تضررت تركيا من ارتفاع تكاليف الطاقة عقب إغلاق مضيق هرمز فعليا خلال الحرب.

تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن اعتماد تركيا على الغاز الطبيعي ارتفع بالتوازي مع زيادة واردات النفط والغاز، ما يترك الاقتصاد أكثر تعرضا لتذبذب أسعار الطاقة العالمية.

كما تفيد إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن تركيا تستورد تقريبا كامل احتياجاتها من النفط والسوائل البترولية، إذ غطى الإنتاج المحلي أقل من 9% من الطلب في 2022، كما اعتمدت تاريخيا على واردات الغاز الطبيعي لتلبية الاستهلاك المحلي.

وكان البنك المركزي التركي ربط في تقريره الثاني للتضخم لعام 2026 بين الحرب في المنطقة وارتفاع أسعار الطاقة والنقل، قائلا إن الإغلاق المحتمل لمضيق هرمز يمثل خطرا على إمدادات الطاقة العالمية، وإن أسعار النفط والغاز الطبيعي ظلت أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب رغم بعض التراجع.