في محاولة جديدة لإعادة تسويق مشروع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة بعد تعثره ورفضه دوليًا، كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن المستويين السياسي والأمني في "إسرائيل" قررا التخلي عن استخدام مصطلح الهجرة الطوعية، واستبداله بمسمى جديد هو العبور الحر.

ويرى خبراء قانونيون أن هذه الخطوة لا تحمل أي أثر قانوني، ولا تغيّر من حقيقة الجريمة أو توصيفها في القانون الدولي.

وفي مقابل هذا التحول في الخطاب الإسرائيلي، يؤكد خبراء القانون أن المحاكم الدولية لا تستند إلى المصطلحات السياسية أو الإعلامية في توصيف الجرائم، وإنما إلى الوقائع على الأرض، ومدى توافر الإرادة الحرة لدى المدنيين والظروف التي أحاطت بمغادرتهم. إقرأ أيضاً "حماس" تدعو لقمة عربية طارئة لمواجهة مخططات التهجير

ويعتبر الخبراء أن أي خروج يتم تحت القصف أو الحصار أو التجويع أو الإكراه، يظل تهجيرًا قسريًا، مهما تبدلت التسميات.

القانون الدولي يحاكم الوقائع لا المصطلحات

وفي هذا السياق، يؤكد الخبير في الشؤون القانونية أسامة سعد، أن القانون الدولي لا يستند في توصيف الجرائم والانتهاكات إلى المسميات السياسية أو الإعلامية، وإنما إلى الواقع الموضوعي والظروف المحيطة بالمدنيين.