أصدرت هيئة محلفين في ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية حكماً بإدانة سبعة ناشطين مؤيدين للقضية الفلسطينية، على خلفية مشاركتهم في إغلاق جسر 'غولدن غيت' الشهير خلال تظاهرة جرت في عام 2024. وجاءت هذه الاحتجاجات في سياق حراك واسع شهدته الولايات المتحدة للتنديد بحرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، والمطالبة بوقف الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه واشنطن لتل أبيب.

وأوضحت المدعية العامة لمقاطعة سان فرانسيسكو، بروك جينكينز، في بيان رسمي أن المتظاهرين السبعة واجهوا إدانات في ست جنح قانونية مختلفة. وشملت هذه التهم عرقلة حركة السير على الجسر الحيوي، ورفض الامتثال لأوامر الأجهزة الأمنية بفض التجمع، بالإضافة إلى المشاركة في تظاهرة غير مرخص لها قانونياً، مما أدى إلى شلل مروري في المنطقة آنذاك.

ورغم الإدانة في الجنح المذكورة، فشلت هيئة المحلفين في التوصل إلى قرار نهائي بشأن التهمة الأكثر خطورة وهي 'التآمر الجنائي'. وتعتبر هذه التهمة من القضايا الجسيمة التي قد تصل عقوبتها في القانون الأمريكي إلى السجن لمدة 15 عاماً، حيث تتطلب إثبات وجود اتفاق مسبق بين شخصين أو أكثر لارتكاب فعل جرمي يتجاوز مجرد التظاهر السلمي.

من جانبهم، دافع محامو الناشطين عن موكليهم مؤكدين أن الدوافع وراء إغلاق الجسر كانت أخلاقية وإنسانية بحتة تهدف إلى لفت الأنظار للدمار في غزة. وأشار فريق الدفاع إلى أن المتظاهرين لجأوا إلى هذا الأسلوب التصعيدي بعد أن استنفدوا كافة الوسائل التقليدية للتعبير عن رأيهم، بما في ذلك مراسلة أعضاء الكونغرس وتنظيم الوقفات الاحتجاجية التي لم تؤدِ إلى تغيير في السياسة الأمريكية.

وتعكس هذه المحاكمة حالة التوتر القانوني والسياسي في الداخل الأمريكي تجاه النشاطات الداعمة لفلسطين، خاصة تلك التي تستهدف المرافق العامة أو الجامعات. ويطالب المحتجون باستمرار بفك ارتباط المؤسسات التعليمية والشركات الأمريكية بالمنظومة العسكرية الإسرائيلية، معتبرين أن الصمت على ما يحدث في غزة يمثل مشاركة في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.