بغداد- بينما تتواصل حملة الاعتقالات التي طالت مسؤولين متهمين بقضايا فساد في العراق، يطرح المراقبون للوضع والشارع سؤالا ظل يتكرر طوال أكثر من عقدين: كم كلّف الفساد الدولة العراقية؟ لا سيما بعد حملة الاعتقالات التي طالت نوابا ومسؤولين كبارا في الدولة العراقية على خلفية اتهامات بالفساد، لكن تبدو الخسائر الاقتصادية المتراكمة هي العنوان الأبرز، بعد سنوات من تبديد الموارد وتعثر مشاريع التنمية، في بلد يُعد من أكبر المنتجين للنفط في العالم.

تقول الحكومة العراقية في آخر تصريحاتها إنها اعتقلت حتى الآن 21 مسؤولا متهمين بالتورط في قضايا فساد مالي وإداري، فيما لا يزال عدد آخر من المطلوبين متواريا عن الأنظار، مع استمرار عمليات الملاحقة الأمنية والقضائية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، خلال جلسة مجلس الوزراء، أن الحكومة ماضية في مكافحة الفساد واسترداد المال العام، مشددا على وجود ما وصفهم "حراس أقوياء" على الأموال العامة، في إشارة إلى الأجهزة الرقابية والقضائية.

يقدر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني -في حديثه للجزيرة نت- الكلفة الاقتصادية للفساد المالي والسياسي في العراق بأكثر من تريليون دولار، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من الأموال المنهوبة اندمج في اقتصادات خارجية.

وأشار إلى أن دراسة أعدها سابقا قدرت الأموال المهربة بنحو 600 مليار دولار، مقارنة بتقديرات حكومية بلغت 350 مليار دولار، فيما قدرها الرئيس العراقي الأسبق برهم صالح بنحو 150 مليار دولار.

وأضاف أن الفساد توسع بصورة غير مسبوقة بعد عام 2018، إذ ارتفعت كلفة الحصول على بعض المناصب الوزارية من نحو 5 ملايين دولار إلى ما بين 50 و100 مليون دولار، وهو ما يعكس -بحسب قوله- تضاعف حجم الأموال المنهوبة.