أعاد إعلان أجهزة أمنية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة تنفيذ حكم الإعدام بحق فلسطيني اتهمته بـ“التخابر” مع المخابرات الإسرائيلية والمشاركة في اغتيال القائد الراحل في كتائب القسام عز الدين الحداد، تسليط الضوء على الملف الأمني الداخلي في القطاع، وسط حديث عن حملة أوسع لملاحقة متهمين بالتعاون مع الاحتلال خلال الحرب وبعد اتفاق وقف إطلاق النار الهش.

وأعلن ما يعرف بـ“أمن المقاومة” في غزة، مساء أمس الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص أشار إليه بالأحرف الأولى من اسمه “م. م”، قائلاً إنه أُدين بالارتباط مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية، وبالتسبب في عمليات أدت إلى استشهاد فلسطينيين واغتيال قيادات من فصائل المقاومة، كان آخرها اغتيال قائد هيئة أركان كتائب القسام عز الدين الحداد.

وقال البيان إن تنفيذ الحكم جاء “بعد استنفاد كافة الإجراءات الثورية”، مؤكداً أن المتهم شارك، وفق رواية الجهة الأمنية، في تقديم معلومات ساعدت الاحتلال على تنفيذ اغتيالات وعمليات استهداف خلال الحرب على قطاع غزة. كما حذر البيان من وصفهم بـ“المتعاونين مع الاحتلال”، داعياً من قال إنهم “ضلوا الطريق” إلى تسليم أنفسهم قبل فوات الأوان.

ويأتي الإعلان بعد نحو شهرين من اغتيال إسرائيل عز الدين الحداد في غارة جوية بمدينة غزة منتصف أيار/ مايو الماضي، قبل أن تغتال لاحقاً محمد عودة، الذي قيل إنه تولى موقعاً قيادياً بعد الحداد، في فارق زمني لم يتجاوز أسبوعين، وفق ما نقلته مصادر صحفية عن جهات في حماس.

وبحسب مصادر تحدثت لصحيفة “الشرق الأوسط”، فإن أجهزة حماس الأمنية بصدد إعلان جديد يتعلق بإعدام شخص آخر تتهمه بتقديم معلومات ساعدت في اغتيال محمد عودة، في مؤشر على اتساع نطاق التحقيقات الأمنية المرتبطة بسلسلة الاغتيالات التي طالت قيادات وعناصر من الحركة وذراعها العسكرية خلال الأشهر الماضية.

وتحدثت المصادر ذاتها عن روايتين متقاربتين بشأن توقيف المتهم في قضية اغتيال الحداد؛ إذ قال مصدر ميداني إنه اعتقل من موقع عملية الاغتيال بعد رصد تواصله مع ضابط في المخابرات الإسرائيلية، فيما قال مصدر أمني إنه أوقف في اليوم التالي بعد الاشتباه في وجوده بموقع الاستهداف ثم في مستشفى الشفاء، حيث كان، بحسب الرواية الأمنية، يحاول التأكد من هويات الضحايا والمصابين.