لم تمض ساعات على خسارة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب معركتها أمام المحكمة العليا بشأن تقييد حق الجنسية بالولادة في أمريكا، حتى انتقلت إلى جبهة جديدة تستهدف قطع الطريق أمام الحوامل الأجنبيات الراغبات في دخول الولايات المتحدة .

وكشفت تقارير أمريكية أن الإدارة بدأت تنفيذ خطة بديلة تقوم على تشديد الملاحقة القانونية لما يعرف "بسياحة الولادة"، ودراسة إجراءات تحد من دخول الحوامل الحاصلات على تأشيرات إذا اشتبهت السلطات بأن الغرض من سفرهن هو إنجاب أطفال يحصلون على الجنسية الأمريكية بالولادة.

لكن ما هي تفاصيل قرار المحكمة العليا الذي أحبط مساعي ترمب؟ وما هي الأسس القانونية التي تستند إليها الإدارة في ملاحقة "سياحة الولادة"؟ وهل تتحول النساء الحوامل الأجنبيات إلى هدف جديد لسياسات الهجرة التي تنتهجها إدارة ترمب؟

تلقت إدارة ترمب الثلاثاء الماضي واحدة من أبرز الضربات القضائية منذ بداية ولايته الثانية، بعدما أيدت المحكمة العليا حق الجنسية بالولادة، حسبما نقلت مجلة تايم .

وقضت المحكمة بإلغاء الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب، والذي كان يهدف إلى قصر منح الجنسية الأمريكية بالولادة على الأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة ممن يكون أحد والديهم مواطنا أمريكيا أو مقيما دائما بصورة قانونية.

وبينما رحبت منظمات حقوق المهاجرين بالموضوع وعدته انتصارا، نقلت صحيفة واشنطن تايمز عن وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين قوله -لشبكة فوكس نيوز- إن القرار "يشكل خطرا حقيقيا على الأمن القومي".