حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، من أن الجوع في شمال نيجيريا المتضرر من الصراعات وصل إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ نحو 10 سنوات، وذلك في ظل اتساع نطاق العنف وتضاؤل المساعدات الدولية.

وأكد البرنامج أن أكثر من 17 مليون شخص في البلاد يعانون حاليا من مستويات تُصنّف ضمن "الأزمة أو الطوارئ أو الكارثة" في الأمن الغذائي.

وتواجه نيجيريا تمردا مسلحا يتركز في الشمال الشرقي منذ عام 2009، شهد تصاعدا ملحوظا في وتيرة العنف منذ عام 2025، فيما توسع نشاط المسلحين نحو الشمال الغربي، الذي يعاني أساسا من أزمة أمنية منفصلة ومتداخلة تسبب فيها "قطاع الطرق".

وفي هذا السياق، قالت كينداي سامبا، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لغرب ووسط أفريقيا، إن أكثر ما يثير القلق هو كيفية توسع هذه الأزمة، مشيرة إلى أن انتشار العنف عبر مساحة جغرافية أوسع بكثير أدى إلى تهجير السكان من أراضيهم الزراعية، وتسبب في موجات نزوح واسعة، فضلا عن تقييد الوصول الإنساني للمحتاجين.

وتأتي هذه التطورات في ظل تحديات اقتصادية وسياسية متزامنة، إذ أثرت تخفيضات المساعدات الممنوحة للبلاد في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ودول غربية أخرى على العائلات الأكثر فقرا في نيجيريا.

كما أفاد صندوق النقد الدولي الشهر الماضي بارتفاع معدلات الفقر في عهد الرئيس النيجيري بولا تينوبو، نتيجة حزمة إصلاحات اقتصادية، رغم دعم الاقتصاديين لها، إلا أنها تسببت في موجات غلاء قياسية.