أظهرت تقديرات مالية حديثة أن الفاتورة الحقيقية للعمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران تجاوزت بمراحل الأرقام التي أعلنتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في وقت سابق. وبينما توقفت العمليات العدائية منذ نحو شهرين، بدأت تتكشف معطيات تشير إلى تضخم كبير في النفقات المرتبطة بالعمليات الميدانية وصيانة المعدات وإعادة تموضع القوات في المنطقة، مما يضع الميزانية العسكرية أمام تحديات غير مسبوقة.

وبحسب مصادر خبيرة ومتابعات لمجلة 'فورتشن'، فإن التكلفة الأولية للصراع قد استقرت عند حاجز 200 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز بسبعة أضعاف تقدير البنتاغون الأولي البالغ 29 مليار دولار. وتعود هذه الزيادة الهائلة إلى احتساب تكاليف نشر أكثر من 5000 جندي إضافي، إلى جانب الاستهلاك الكثيف للذخائر الذكية وعمليات الإصلاح العاجلة التي تطلبتها الآليات العسكرية المشاركة في النزاع.

وفيما يخص التسلح، كشفت التقارير عن أزمة في تعويض المخزونات، حيث ارتفعت تكلفة استبدال صواريخ 'توماهوك' بشكل جنوني لتصل إلى ما بين 3 و6 ملايين دولار للصاروخ الواحد، بعد أن كانت تتراوح سابقاً بين مليون ومليوني دولار. هذا الارتفاع في تكاليف التصنيع يفرض ضغوطاً إضافية على سلاح البحرية الأمريكي الذي اعتمد بشكل مكثف على هذه الصواريخ خلال الضربات الجوية.

وعلى صعيد الجاهزية العسكرية، أشار تحليل لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى أن الأسابيع السبعة الأولى من القتال شهدت استنزافاً خطيراً للقدرات الدفاعية والهجومية. فقد استهلكت القوات الأمريكية نحو 45% من مخزونها من صواريخ الضربات الدقيقة، بالإضافة إلى فقدان نصف مخزون صواريخ منظومتي 'ثاد' و'باتريوت' الدفاعيتين، مما يثير تساؤلات حول القدرة على مواجهة صراعات أخرى متزامنة.

ولم تتوقف الخسائر عند حدود الذخائر، بل امتدت لتشمل البنية التحتية العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعرضت نحو 230 منشأة لأضرار متفاوتة. وتفيد التقديرات بأن عمليات إعادة التأهيل والإصلاح لهذه القواعد والمنشآت ستتطلب ميزانية تتراوح بين 200 و300 مليار دولار، سيتم توزيعها على خطط إنفاق تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات قادمة.

تؤكد هذه المعطيات أن العبء المالي طويل الأمد للحرب سيبقى ملاحقاً للاقتصاد الأمريكي ووزارة الدفاع لسنوات، بعيداً عن التصريحات السياسية التي حاولت تقليل حجم الخسائر. إن حجم الاستنزاف في الصواريخ الاعتراضية والهجومية يضع واشنطن أمام ضرورة تسريع وتيرة الإنتاج الحربي لتعويض النقص الحاد الذي طال ركائز دفاعها الجوي في المنطقة.