أقرّت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية تخصيص حصة إضافية لاستقدام 5 آلاف عامل أجنبي لقطاعات التجارة والخدمات، وتقليص اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي على العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية واستبدالهم بعمالة أجنبية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، فإن الحصة الجديدة تأتي "استجابة للنقص في القوى العاملة" وضمن ما وصفته الوزارة بأنه تصور "أمني اقتصادي إستراتيجي" يرمي إلى منع عودة العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى سوق العمل في "إسرائيل".

ويعكس القرار استمرار التوجه الإسرائيلي نحو إبعاد العمال الفلسطينيين عن سوق العمل، بعد وقف دخول عشرات الآلاف منهم إلى "إسرائيل" منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. إقرأ أيضاً سعد: الاحتلال دمّر مستقبل العمال الفلسطينيين

ويستهدف القرار قطاعات تعاني نقصًا في العمالة، بينها الكراجات، وقاعات المناسبات، وتجارة التجزئة، والخدمات، بحسب ما ورد في البيان.

وقالت الوزارة إن الحصة الجديدة ستمنح "أكسجينًا" لقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، وستجعل الحاجة إلى تشغيل عمال فلسطينيين أو عمال من دون تصاريح "غير ضرورية لأجيال"، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، دفع منذ بداية الحرب باتجاه استقدام أكثر من 50 ألف عامل أجنبي، قالت الوزارة إنهم حلّوا محل عشرات آلاف العمال الفلسطينيين.