رام الله - شبكة قُدس: كشف تقرير النزاهة لعام 2025 الصادر عن ائتلاف أمان، أن قطاع الأمن ظل خلال عام 2025 القطاع الأكبر في النفقات العامة، في وقت شهد إعادة هيكلة تشريعية للأجهزة الأمنية، مع استمرار تحديات تتعلق بارتفاع فاتورة الرواتب، وغياب معايير واضحة للاستثناءات، وتراجع شعور الفلسطينيين بالأمن.

وأوضح التقرير أن عام 2025 شهد إصدار القرار بقانون رقم (5) لسنة 2025 المعدل لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005، إلى جانب القرار بقانون رقم (9) لسنة 2025 بشأن إحالة الضباط برتبة عميد إلى التقاعد المبكر، في إطار إعادة هيكلة قطاع الأمن وخفض فاتورة الرواتب.

ورغم اعتبار التقرير هذه الخطوات محاولة لمعالجة النفقات، فإنه رأى أن تحقيق الأثر المالي المرجو يتطلب توسيع نطاق التقاعد المبكر ليشمل رتب العقيد والمقدم والرائد، نظراً لثقلها العددي والمالي في هيكل الرواتب، مع مراعاة سنوات الخدمة الكافية لتجنب إرهاق الخزينة العامة بدفع فروقات التقاعد والمكافآت.

وانتقد التقرير المادة الرابعة من القرار بقانون، التي تستثني الضباط برتبة عميد الذين يشغلون مواقع قيادية بقرار من القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية، معتبراً أن غياب معايير واضحة لهذا الاستثناء يفتح المجال لاستخدامه وفق الأهواء أو الولاءات أو المحسوبية. ودعا إلى وضع معايير علنية وشفافة للاستثناءات، بما يمنع إساءة استخدام السلطة، ويحد من تضارب المصالح، ويضمن العدالة وتكافؤ الفرص.

وبحسب بيانات وزارة المالية المحدثة حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بلغ عدد منتسبي الأجهزة الأمنية 52,395 منتسباً ومنتسبة، منهم 32.4% في قطاع غزة و67.6% في الضفة الغربية، علماً بأن هذه الأرقام لا تشمل المفرغين على الصندوق القومي ومنظمة التحرير، أو الموظفين قيد التعيين، أو العاملين بعقود المياومة.

وأورد التقرير نتائج استطلاع أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، أظهرت أن 15% فقط من الفلسطينيين في الضفة الغربية يشعرون بالأمن والسلامة الشخصية والعائلية، مقابل 85% يشعرون بانعدام الأمن. وأشار إلى أن نسبة الشعور بالأمن كانت 11% قبل خمسة أشهر، بينما بلغت 48% قبل عامين.