قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن المحاكم العسكرية الإسرائيلية تواصل تشديد الأحكام الصادرة بحق العمال الفلسطينيين، عبر فرض غرامات مالية باهظة، وإطالة مدة السجن الفعلي، إلى جانب تعمد فتح ملفات قديمة بحق عدد منهم، بمن فيهم عمال سبق أن تعرضوا للاعتقال.

وأوضحت المؤسستان، في بيان صحفي، أن هذه الإجراءات تأتي بالتزامن مع تصاعد حملات اعتقال العمال الفلسطينيين، وتشديد الملاحقة القانونية بحقهم.

وأكدت الطواقم القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين جاهزيتها الكاملة لمتابعة قضايا العمال المعتقلين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، ولا سيما في محكمتي عوفر وسالم، مشددة على استمرار تقديم التمثيل القانوني لهم والدفاع عن حقوقهم خلال جميع مراحل إجراءات المحاكمة.