أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مصادقة الكنيست الإسرائيلية، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يهدف إلى منع رفع الأذان تحت تشريع يحمل اسم " قانون المؤذن".

وأكدت المنظمة، في بيان اليوم الخميس، أن القرار إجراءً باطلاً وجريمة تشريعية ذات طابع تمييزي وعنصري، وانتهاكاً صارخاً لحرية الدين والعبادة، وللحقوق الثقافية والدينية التي تكفلها قواعد القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن هذا التشريع يمثل تصعيداً خطيراً في إطار سلسلة القرارات والتشريعات والاجراءات الإسرائيلية العنصرية الرامية إلى التضييق على الوجود الفلسطيني واستهداف الهوية العربية والإسلامية، كما يشكل اعتداءً مباشراً على حرمة الشعائر الدينية والمقدسات الإسلامية.

وشددت، على أن المساس بشعيرة الأذان يمثل انتهاكاً للالتزامات القانونية الدولية، بما في ذلك أحكام القانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية دون تمييز أو تقييد.

ودعت، المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة وكافة الأطراف الدولية، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات وسياسات الاحتلال الاسرائيلي المخالفة للقانون الدولي، وإلغاء وإبطال هذا التشريع، وغيرها من التشريعات العنصرية وغير القانونية.

كما طالبت، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام حرية العبادة وحماية المقدسات الإسلامية، ومساءلة "إسرائيل" عن انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.