أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن عدد طلبة الثانوية العامة الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تأديتهم امتحانات الثانوية العامة ارتفع إلى 6 طلاب، بعد اعتقال الطالب ضياء عبد الفتاح جوابرة (18 عاماً) من مخيم العروب، عقب مداهمة منزله فجر أمس، وشنّ حملة تنكيل واسعة بحق أفراد عائلته، تخللها تخريب وتدمير محتويات المنزل والاعتداء عليهم. كما اعتقل جيش الاحتلال فجر اليوم الطالب عمرو أسامة ربايعة (18 عاماً) من جنين، بعد اقتحام منزل عائلته.

وأكد نادي الأسير أن هذا التصعيد المتواصل ضد طلبة الثانوية العامة يعكس سياسة ممنهجة تقوم على استهداف ممنهج للطلبة الفلسطينيين، في محاولة لضرب حقهم في التعليم وحرمانهم من استكمال مسيرتهم التعليمية. وبيّن أن عدد طلبة الثانوية العامة الذين جرى اعتقالهم قبل موعد الامتحانات، بحسب معطيات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، بلغ 65 طالباً/ة، إضافة إلى الطلبة الـ6 خلال الامتحانات ليرفع عدد طلاب الثانوية المعتقلين إلى 71.

وأشار إلى أن حملات الاعتقال الواسعة في الضفة الغربية، التي تصاعدت في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، ما تزال مستمرة، وتستهدف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، وفي مقدمتهم الطلبة. حيث يحوّل الاحتلال مرحلة الثانوية العامة، المفصلية في حياة الطلبة، إلى ساحة للتنكيل والانتقام، عبر حرمانهم من حقهم في التعليم ومنعهم من تقديم الامتحانات، رغم الجهود الكبيرة التي بذلوها على مدار العام الدراسي.

وشدد نادي الأسير على أن هذا التصعيد لم يقتصر على الاعتقالات، بل انعكس بشكل خطير على أوضاع الطلبة والأطفال داخل سجون الاحتلال، من خلال حرمانهم الكامل من حقهم في التعليم، في سياق سياسة قمعية ممنهجة تستهدف الأسرى وتجرّدهم من أبسط حقوقهم.

وأوضح أن حق الأسرى في التعليم كان، على مدار سنوات طويلة، أحد أبرز الحقوق التي انتزعها الأسرى بنضالهم داخل السجون، إلا أن منظومة السجون، ومع بدء جريمة الإبادة، أقدمت على سلب الأسرى كافة حقوقهم، وتحويل السجون إلى بيئة قائمة على التعذيب والتنكيل والانتهاكات اليومية المنظمة.

ودعا نادي الأسير المنظمات الحقوقية الدولية وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل والحق في التعليم، إلى التحرك العاجل ووقف هذا التصعيد الخطير، وممارسة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف استهداف الطلبة، وضمان حمايتهم، وإنهاء سياسات التعذيب والحرمان من التعليم التي تنتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.