انطلقت عمليات الاقتراع في الجزائر صباح اليوم الخميس، حيث استقبلت مراكز الاقتراع الناخبين الذين اصطفوا في طوابير للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، التي يشارك فيها أكثر من 24 مليون ناخب لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى في برلمان البلاد.

ويُعد هذا الاستحقاق الثاني من نوعه منذ الحراك الشعبي عام 2019، وسط مؤشرات على تحولات لافتة في المشهد السياسي، أبرزها عودة الأحزاب التقليدية إلى واجهة المنافسة، مقابل تراجع حضور القوائم المستقلة.

وتوجه الناخبون الجزائريون إلى صناديق الاقتراع لاختيار 407 نواب في المجلس الشعبي الوطني لولاية مدتها 5 سنوات.

وتُعد هذه الانتخابات الثانية من نوعها بعد الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد عام 2019، وأفضى إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ثم انتخاب الرئيس الحالي عبد المجيد تبون.

بحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يبلغ عدد الناخبين المسجلين 24 مليونا و772 ألفا و41 ناخبا، بينهم 854 ألفا و285 ناخبا خارج البلاد.

ويصوت هؤلاء لاختيار أعضاء البرلمان من بين 9 آلاف و854 مرشحا، موزعين على 793 قائمة انتخابية مقبولة.