يواجه سكان قطاع غزة فصلاً جديداً من فصول المعاناة الإنسانية، حيث لم يعد الموت وحده هو الفاجعة، بل بات البحث عن موضع لدفن الجثامين معضلة يومية. في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، تحولت الملاعب والساحات العامة إلى مقابر عشوائية مؤقتة، حيث يكتشف النازحون جثامين مدفونة تحت خيامهم، في مشهد يعكس حجم المأساة التي خلفها اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة.

وتشير الشهادات الميدانية إلى أن العشوائية المفرطة في الدفن فرضتها ظروف الحرب وضيق المدافن الرئيسية التي وقع الكثير منها تحت سيطرة الاحتلال أو تعرض للتدمير المباشر. وقد اضطر الأهالي إلى تحويل ملاعب كرة القدم إلى مدافن جماعية تضم المئات، قبل أن يتم نقل بعضها لاحقاً إلى المقابر الرسمية، بينما بقيت جثامين أخرى مجهولة الهوية دون أن يتعرف عليها أحد.

ووثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان وجود نحو 30 مقبرة جماعية عشوائية كبرى تضم قرابة 3 آلاف جثمان في مختلف محافظات القطاع. بالإضافة إلى ذلك، استُحدثت أكثر من 120 مقبرة جماعية صغيرة دُفن في كل منها ثلاثة أفراد أو أكثر، نتيجة تعذر الوصول إلى المقابر المركزية بسبب القصف المستمر والحصار العسكري الخانق.

ويعزو مسؤولون في الخدمات الطبية ارتفاع أعداد الشهداء مجهولي الهوية إلى بشاعة الجرائم التي شملت التنكيل بالجثامين ونبش القبور وتجريفها من قبل آليات الاحتلال. كما أدت إبادة عائلات بأكملها إلى غياب أي قريب يمكنه التعرف على الضحايا، مما جعل مهمة التوثيق تزداد تعقيداً مع مرور الوقت في ظل نقص الإمكانيات الطبية اللازمة.

وفي مشرحة مجمع الشفاء الطبي، تتابع الجهات المختصة ملفات أكثر من 1000 جثمان مجهول الهوية، حيث يتم منح كل جثمان رقماً متسلسلاً وسجلاً يتضمن صوراً وعينات للحمض النووي. وتنتظر هذه العينات توفر المواد المخبرية الخاصة بفحص (DNA) التي يمنع الاحتلال دخولها، مما يحرم مئات العائلات من حق معرفة مصير أبنائهم المفقودين.

وتشير التقديرات الحكومية إلى أن عدد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات يصل إلى نحو 10 آلاف شخص، لا تزال جثامين معظمهم مجهولة المصير. وقد سلمت سلطات الاحتلال منذ اتفاق وقف إطلاق النار جثامين 480 شهيداً كانت تحتجزهم، إلا أن اللجان المختصة لم تتمكن من التعرف سوى على 110 جثامين منها بسبب تحلل الرفات وغياب المعلومات.