أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال شهر يونيو/حزيران الماضي ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في قطاع غزة، ضمن ما وصفته بحرب الإبادة الجماعية المستمرة، والتي تترافق مع استهداف واسع للسكان المدنيين والأعيان المدنية، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وقالت المؤسسة، في بيان صحفي، إن عمليات الرصد والتوثيق التي أجرتها أظهرت استشهاد 107 فلسطينيين خلال شهر يونيو، بينهم 14 طفلًا و13 سيدة، إضافة إلى 11 عنصرًا من الشرطة المدنية، ومسعف، وصياد، وثلاثة من العاملين في المجال الإغاثي.

وأوضحت أن أنماط الاستهداف تنوعت بين غارات جوية استهدفت مدنيين خارج مناطق انتشار قوات الاحتلال وأسفرت عن استشهاد 28 مواطنًا، بينهم أربعة أطفال وسيدتان، فيما أدى قصف منازل دون سابق إنذار إلى استشهاد 21 مواطنًا، بينهم أربعة أطفال وست سيدات.

وأضافت أن استهداف مركبات مدنية أسفر عن استشهاد 14 مواطنًا، بينهم مسعف وسيدة وطفلان وثلاثة من العاملين في المجال الإغاثي، كما أدى إطلاق النار على مركب صيد في عرض البحر إلى استشهاد صياد، في حين أسفرت الهجمات على نقاط شرطية عن استشهاد 11 من عناصر الشرطة المدنية.

وأشارت المؤسسة إلى أن الاستهداف داخل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" أو المناطق الأمنية أدى إلى استشهاد 13 مواطنًا، بينهم طفلان وسيدة، بينما أسفر قصف مراكز الإيواء وخيام النازحين عن استشهاد 20 مواطنًا، بينهم طفلان وثلاث سيدات.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع عدد الشهداء منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ إلى 1053 شهيدًا، إضافة إلى 3406 إصابات، في مؤشر خطير على استمرار عمليات القتل رغم الالتزامات القانونية المفترضة بحماية المدنيين.