تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمساندة مجموعات من المستوطنين، فرض إجراءات مشددة على بلدة سنجل شمال شرق رام الله، شملت إغلاق المداخل الرئيسية والطرق الفرعية والزراعية، في خطوة يقول مسؤولون محليون إنها تعمق سياسة العقاب الجماعي وتفاقم معاناة آلاف المواطنين في البلدة والقرى المجاورة.

وقال عضو مجلس بلدية سنجل، بهاء فقهاء، إن البلدة شهدت خلال اليومين الماضيين تصعيداً واسعاً تمثل في إغلاق مداخلها الرئيسية والاعتداء على الطرق الزراعية، بذريعة إلقاء الحجارة على شارع رقم 60، مؤكداً أن هذه الادعاءات لا تستند إلى وقائع، وأن البلدة تتعرض لسلسلة متواصلة من الانتهاكات منذ فترة طويلة.

وأوضح فقهاء في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، أن جهوداً بذلتها بلدية سنجل بالتعاون مع الارتباط المدني الفلسطيني، والجهات المختصة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أسفرت عن إعادة فتح البوابة الحديدية الرئيسية صباحاً، بعد يومين من الإغلاق الذي تسبب في شلل كبير لحركة المواطنين.

وأشار إلى أن إغلاق البوابة أثر بشكل مباشر على نحو 35 ألف مواطن في سنجل والقرى المحيطة وصولاً إلى منطقة روابي، حيث تضم المنطقة مؤسسات تعليمية ومراكز صحية وخدمات أساسية يعتمد عليها السكان بشكل يومي.

وأضاف أن قوات الاحتلال والمستوطنين لم تكتفِ بإغلاق المدخل الرئيسي، بل أغلقت أيضاً نحو عشرة طرق فرعية وزراعية في مختلف الاتجاهات، في إطار ما وصفه بمحاولات فرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتقييد حركة المواطنين والمزارعين.

وبيّن أن مساحة أراضي سنجل تبلغ نحو 14 ألف دونم، منها سبعة آلاف دونم تقع في المناطق المصنفة "ج"، مؤكداً أن المزارعين حُرموا منذ السابع من أكتوبر من الوصول إلى هذه الأراضي، بذريعة الإجراءات الأمنية وحالة الطوارئ التي تفرضها سلطات الاحتلال.