واشنطن – سعيد عريقات – 2/7/2026

وجّه عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي، بينهم النائبات رشيدة طليب، وإلهان عمر، وآيانا بريسلي، وسمر لي، إلى جانب مجموعة من النواب الديمقراطيين، رسالة رسمية إلى وزير الخارجية ماركو روبيو الثلاثاء، طالبوا فيها الإدارة الأميركية بتقديم إيضاحات عاجلة بشأن ما يُعرف بـ”مجلس السلام”، محذرين من أن خطط نشر “قوة دولية لتحقيق الاستقرار” في قطاع غزة قد تترتب عليها تداعيات دستورية وقانونية وإنسانية خطيرة.

وأكد النواب في رسالتهم أن نشر قوات مدعومة من الولايات المتحدة في وقت تواصل فيه إسرائيل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وتوسيع عملياتها العسكرية، وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، لا يمكن اعتباره مهمة لتحقيق الاستقرار، بل يمثل ــ بحسب وصفهم ــ نشاطاً عسكرياً أميركياً على أرض أجنبية جرى من دون تفويض من الكونغرس، وفي منطقة اعتبرت محكمة العدل الدولية أن الاحتلال الإسرائيلي لها غير قانوني، الأمر الذي قد يعرض الولايات المتحدة والدول المشاركة لمسؤوليات قانونية دولية تتعلق بالتواطؤ في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأشار الموقعون إلى أن الكونغرس لم يتلق حتى الآن إجابات واضحة حول الأساس القانوني لإنشاء "مجلس السلام"، الذي أُسس من دون تشريع أو مخصصات مالية من الكونغرس، ويضم شخصيات وصفوها بأنها متهمة بارتكاب جرائم حرب أو تمثل أنظمة استبدادية، كما يعمل خارج الأطر الدولية التقليدية.

وانتقدت الرسالة الصلاحيات الواسعة الممنوحة للرئيس دونالد ترمب داخل المجلس، إذ يشغل منصب رئيسه مدى الحياة بصفته الشخصية، وليس بصفته رئيساً للولايات المتحدة، ويتمتع بحق النقض المطلق على جميع القرارات. واعتبر النواب أن منح المجلس صفة “منظمة دولية عامة” وما يرافقها من امتيازات وحصانات، رغم خضوعه لسيطرة شخصية واحدة، يثير أسئلة دستورية وقانونية عميقة بشأن شرعية هذه الخطوة.

كما أعرب أعضاء الكونغرس عن قلقهم من فرض رسم عضوية يبلغ مليار دولار للدول الراغبة في الانضمام إلى المجلس، معتبرين أن ذلك يمنح حكومات ثرية أو سلطوية نفوذاً على مستقبل الفلسطينيين من دون موافقتهم، ويحول المجلس إلى مؤسسة تقوم على النفوذ المالي أكثر من التزامها بالقانون الدولي أو تخفيف معاناة المدنيين.