حذرت محافظة القدس من التداعيات المترتبة على إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع ما يعرف بـ"قانون المؤذن"، مؤكدة أن الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا واستهدافًا مباشرًا لحرية العبادة والشعائر الدينية في القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وقالت المحافظة، في بيان صدر عنها، إن مشروع القانون، الذي يهدف إلى تقييد أو منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت، يأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف المساجد والمقدسات الإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي، إلى جانب التدخل في شؤون العبادة، في إطار سلسلة من الانتهاكات التي تشمل اقتحام المساجد وتدنيسها وإحراقها، ومحاولات فرض الطابع التهويدي على الأرض الفلسطينية.

وأضافت أن التشريع يعكس استخدام المنظومة القانونية الإسرائيلية لفرض قيود على الحريات الدينية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات من شأنه تأجيج حرب دينية.

وأكدت المحافظة أن الأذان يعد شعيرة دينية لا يجوز المساس بها أو التدخل في ممارستها، مشيرة إلى أن استهدافه يمثل انتهاكًا لحرية الدين والعبادة، ويتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية التي تكفل حماية الحقوق الدينية وصون المقدسات.