أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، يوم الأربعاء، عن اكتمال تشكيل أول برلمان للبلاد في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد. وجاء هذا الإعلان عقب صدور مرسوم رئاسي يتضمن أسماء الثلث المكمل من الأعضاء المعينين، والبالغ عددهم 70 عضواً، لينضموا إلى الأعضاء المنتخبين سابقاً.

وحدد المرسوم الرئاسي يوم الاثنين المقبل، الموافق للسادس من تموز/يوليو، موعداً لعقد الجلسة الافتتاحية للمجلس الجديد. وستشكل هذه الجلسة الانطلاقة الرسمية للمرحلة التشريعية الانتقالية التي تهدف إلى إعادة صياغة القوانين وبناء ركائز الدولة السورية الجديدة.

وتضمنت قائمة التعيينات التي أصدرها الرئيس أحمد الشرع تنوعاً لافتاً في التخصصات والخلفيات الاجتماعية والسياسية. حيث شملت القائمة 55 رجلاً و15 امرأة، توزعوا بين 47 من أصحاب الكفاءات العلمية و23 من الأعيان والوجهاء المحليين في مختلف المحافظات.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن المجلس يضم في صفوفه 13 معتقلاً سابقاً و5 من ذوي الاحتياجات الخاصة، في خطوة تعكس الرغبة في تمثيل كافة فئات المجتمع. كما برز المستوى التعليمي العالي للمعينين، بوجود 17 حاملاً لشهادة الدكتوراة و12 لشهادة الماجستير.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، نالت محافظة حلب النصيب الأكبر من التعيينات بـ 14 عضواً، تلتها الحسكة بـ 7 أعضاء، ثم حمص ودير الزور بـ 6 أعضاء لكل منهما. وتوزع بقية الأعضاء على دمشق وريفها وإدلب وحماة واللاذقية ودرعا والرقة والسويداء وطرطوس والقنيطرة.

وأكد وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني أن هذه الخطوة تعد ركيزة أساسية في مسار استعادة الاستقرار السياسي والمؤسساتي. وأشار الشيباني في تصريحات له إلى أن الدولة ماضية في بناء مؤسساتها بكفاءة عالية لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة.