أثار إعلان «مجلس السلام» أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» لن يكون لها مكان في ما سمّاه «غزة الجديدة» موجة رفض فلسطينية وعربية، وفتح نقاشاً واسعاً حول ما إذا كانت إدارة المرحلة الانتقالية في القطاع تتحول من مشروع إعادة إعمار وحوكمة مؤقتة إلى محاولة لإعادة تعريف قضية اللاجئين الفلسطينيين خارج الإطار الأممي.

وقال المجلس، في منشور على منصة «إكس»، إن «لا مكان للأونروا في غزة الجديدة»، مضيفاً أنه يريد «طي صفحة الاعتماد الدائم على المساعدات والصراع»، في خطاب قدّمه بوصفه رؤية لبناء مستقبل مختلف لسكان القطاع. غير أن العبارة بدت، في نظر معارضين فلسطينيين وعرب، أقرب إلى إعلان سياسي يستهدف الوكالة الأممية ودورها القانوني والإنساني، لا مجرد دعوة لتقليل الاعتماد على الإغاثة.

وجاء الموقف الجديد متزامناً مع تصاعد الضغط الأميركي والإسرائيلي على الأونروا، ومع دعوة الممثل الأميركي لشؤون إدارة وإصلاح الأمم المتحدة، جيف بارتوس، الدول إلى الاختيار بين تمويل الأونروا أو تمويل «مجلس السلام»، في طرحٍ يضع وكالة أممية تأسست بقرار دولي في مواجهة هيئة سياسية انتقالية تقودها الرؤية الأميركية لإدارة غزة بعد الحرب.

وتكتسب التصريحات حساسية إضافية لأن «مجلس السلام» ليس مجرد منصة سياسية عابرة، بل أحد مكونات الخطة الأميركية لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة. فقد اعتمد مجلس الأمن القرار 2803 في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، مؤيداً «الخطة الشاملة لإنهاء نزاع غزة»، ومشيراً إلى «مجلس السلام» و«قوة الاستقرار الدولية» ضمن ترتيبات ما بعد الحرب.

وفي الأيام الأخيرة، عقدت «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» اجتماعات في قبرص مع خبراء ومستشارين من مجلس السلام، ومكتب الممثل الأعلى لغزة، ومعهد توني بلير، قالت إنها ركزت على إعادة الإعمار والأمن والحوكمة وآليات الشفافية والمساءلة أمام المانحين. لكن هذه الاجتماعات، بدلاً من طمأنة المنتقدين، زادت المخاوف من أن يجري بناء هندسة إدارية جديدة في القطاع من خارج الإجماع الفلسطيني، وبالتوازي مع تقليص دور مؤسسات الأمم المتحدة.

وردّت جامعة الدول العربية بلهجة حادة، معتبرة أن الحديث عن إنهاء دور الأونروا «يفتقر إلى أي أساس قانوني أو إنساني»، ويمثل استهدافاً مباشراً للحقوق التاريخية والقانونية للاجئين الفلسطينيين. وشددت الجامعة على أن الأونروا أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، وأن ولايتها تُجدد دورياً بقرار من الجمعية العامة، ولا يجوز إنهاء دورها أو الانتقاص من صلاحياتها عبر تصريحات أو ترتيبات سياسية أحادية.