كشف منير حداد -المستشار القانوني لرئيس الحكومة العراقية القاضي- أن حجم الأموال المنهوبة في العراق -منذ عام 2003 وحتى الآن- يتجاوز حاجز تريليونيْ دولار، وأن أرقام السرقات وعقارات المتهمين "تفوق مستوى العقل والمنطق"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية أمس الأربعاء.

وقال حداد إن المقبوض عليهم -الذين يزداد عددهم- يخضعون لتحقيق مستمر، مبينا أن المتهمين الرئيسيين الحاليين أدلوا أثناء اعترافاتهم بتفاصيل قادت الأجهزة الأمنية والقضائية إلى مطلوبين آخرين حاولوا الإفلات والهروب خارج العراق، أو اللجوء إلى إقليم كردستان العراق الذي "سلّم 8 متهمين حتى الآن".

وبيّن الحداد أن "قائمة المتهمين تضم فاسدين من كبار المسؤولين، من بينهم مسؤولون حاليون وسابقون ونواب، وأن الجرائم المنظورة لا تقتصر على الاختلاس التقليدي بل تشمل أيضاً قضايا تضخم الثروة المالية غير الطبيعية، وتُصنف قانونياً ضمن جرائم غسيل الأموال".

وبينما وصف حداد الأرقام المضبوطة بحوزة وكلاء وزارات ومسؤولين بأنها "لا تُقرأ ولا تصدق"، أشار إلى ضبط مسؤولين يمتلك كل واحد منهم أكثر من 50 عقاراً مسجلاً باسمه أو بأسماء عائلته، مضيفا أن زوجة أحد المتهمين اشترت عقارا بقيمة 5 ملايين دولار.

وأوضح أنه قُبض على أكثر من 28 شخصية في دائرة كهرباء البصرة جنوبي العراق، وأن الحملة ستشمل الدوائر في الناصرية والعمارة وبقية المحافظات دون أي استثناءات أو خطوط حمراء، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي سقف زمني لإنهاء هذه الصولة.

وبيّن أن المحاكمات ستكون علنية والجلسات ستبث أمام المواطنين، مشددا على عدم إمكانية الإفراج عن المتهمين المدانين، ولافتا في الوقت نفسه إلى أن إطلاق السراح المشروط بكفالة -في حال حدوثه- يتطلب دفع مبالغ تعادل حجم المبالغ المسروقة.