خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال عام 2026 إلى 3.5% مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 4.8%، مشيرا إلى أن استمرار التوترات الإقليمية والحروب في المنطقة يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد ويزيد من المخاطر التي تواجهه.

وقال الصندوق إن الحروب مع إيران وفي لبنان وغزة تواصل الضغط على النشاط الاقتصادي، موضحا أن استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي يشكل أبرز المخاطر التي تهدد النمو خلال الفترة المقبلة.

وتوقع الصندوق أن يرتفع التضخم مؤقتا نتيجة زيادة أسعار الطاقة والقيود على جانب العرض، رغم وصول الشيكل إلى أعلى مستوياته أمام الدولار منذ أكثر من 3 عقود، موضحا أن الضغوط التضخمية لا تزال تمثل تحديا أمام السياسة النقدية.

وأشار إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بمعدل سنوي بلغ 3.8% خلال الربع الأول من العام، بينما نما بنسبة 2.9% في عام 2025، في حين سبق أن خفض بنك إسرائيل توقعاته للنمو في 2026 إلى 3.8% بعد تداعيات الحرب مع إيران، مقارنة بتقديرات وزارة المالية التي لا تزال تتوقع نموا يصل إلى 4%.

دعا صندوق النقد الحكومة الإسرائيلية إلى اتباع سياسات مالية أكثر حذرا لإعادة بناء الهوامش المالية، من خلال زيادة الإيرادات وتنفيذ إجراءات لضبط المالية العامة، في ظل ارتفاع الإنفاق الدفاعي لتمويل العمليات العسكرية.

وأكد الصندوق أن أي تصعيد جديد في التوترات الإقليمية قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية ويزيد من تدهور التوقعات الاقتصادية، داعيا صناع السياسات إلى الاستعداد لتعديل مسار السياسات الاقتصادية إذا استدعت البيانات أو المخاطر المتزايدة ذلك.