أدانت جامعة الدول العربية بشدة التصريحات المنسوبة إلى "مجلس السلام"، التي تزعم أنه "لا مكان لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة الجديدة"، وتدعو إلى إنهاء دورها تحت ذرائع سياسية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو إنساني.

وأكدت الأمانة العامة، في بيان صادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة"، الأربعاء، أن هذه التصريحات تمثل استهدافًا مباشرًا للحقوق التاريخية والقانونية للاجئين الفلسطينيين، على نحو يتعارض مع قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وشددت على أن وكالة "الأونروا" أُنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، ويجري تجديد ولايتها بشكل دوري بقرار من الجمعية العامة، ولا يجوز إنهاء دورها أو الانتقاص من ولايتها، مؤكدة أن استمرار عمل الوكالة يرتبط ارتباطًا وثيقًا باستمرار قضية اللاجئين الفلسطينيين دون حل، وإلى حين التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة لها.

وأشادت الأمانة العامة بالدور الإنساني الذي لا غنى عنه لوكالة "الأونروا" في تقديم خدمات الإغاثة والتعليم والصحة والحماية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتهم سكان قطاع غزة الذين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة، معتبرة أنها آلية أساسية في التخفيف من معاناتهم، وإيصال المساعدات الإنسانية إليهم، فضلًا عن النهوض بخدمات الصحة والتعليم.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته نحو حماية الوكالة والتصدي لمحاولات إلغاء دورها وتقويضها، في مرحلة يحتاج فيها الفلسطينيون إلى خدماتها ودورها أكثر من أي وقت مضى.