في الوقت الذي تعزى فيه معظم الأزمات الاقتصادية التي يعيشها سكان قطاع غزة إلى الحرب وتدمير البنية التحتية والحصار والقيود المفروضة على حركة الأموال والنقد، برزت خلال الأشهر الماضية شكاوى متزايدة من مواطنين بشأن صعوبة الوصول إلى أموالهم المودعة في البنوك ولا سيما لدى بنك فلسطين، أكبر مؤسسة مصرفية تعمل في القطاع.

وبينما يؤكد البنك في مناسبات مختلفة أن إجراءاته تأتي استجابة لظروف استثنائية فرضتها الحرب والقيود المفروضة على القطاع، يرى عدد من العملاء أن القيود على السحب النقدي إلى جانب ما يقولون إنها حالات تجميد لبعض الحسابات أو تأخير في إنجاز معاملات مالية زادت من تعقيد أوضاعهم المعيشية في وقت يعتمد فيه كثيرون على مدخراتهم أو رواتبهم أو التحويلات المالية لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وخلال الحرب، تصاعدت شكاوى مواطنين من صعوبة السحب النقدي ومن الإجراءات المرتبطة ببعض الحسابات، إضافة إلى تعقيدات واجهتها بعض الأسر في الوصول إلى مستحقات مالية تعود لورثة ضحايا الحرب أو لأصحاب حسابات متوفين.

وأعاد ذلك طرح تساؤلات في الأوساط الاقتصادية والشعبية حول الدور الذي لعبه القطاع المصرفي خلال الأزمة، وما إذا كانت الإجراءات التي اتخذتها البنوك وفي مقدمتها بنك فلسطين، كانت استجابة ضرورية لظروف الحرب أم أنها ساهمت في زيادة الصعوبات التي واجهها المواطنون.

ومنذ اندلاع الحرب، برزت أزمة السيولة النقدية باعتبارها واحدة من أكثر الأزمات الاقتصادية تأثيرا على الحياة اليومية في غزة.

ويرجع خبراء هذه الأزمة إلى عوامل متداخلة، من بينها تراجع النشاط الاقتصادي وتدمير المنشآت التجارية وتعطل الأسواق والقيود المفروضة على إدخال النقد إلى القطاع.