بحث نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ ، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع اقتصادي موسع مع رئيس اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الفلسطينية، ورؤساء الغرف التجارية بالمحافظات الشمالية، تداعيات الأزمة الاقتصادية المتفاقمة على حياة المواطنين، والسبل الكفيلة بالتخفيف من آثارها وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك بحضور وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، ورئيس هيئة الشؤون المدنية أيمن قنديل، وووكيل وزارة المالية مجدي الحسن، ونائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة، ومستشار نائب الرئيس ياسر أبو بكر، بالإضافة لرؤساء الغرف التجارية في القدس ، و رام الله والبيرة، والخليل، وشمال وجنوب الخليل، وقلقيلية، وطولكرم، وجنين، وأريحا، و بيت لحم ، وسلفيت، وطوباس.

وأكد الشيخ خلال اللقاء، أن القيادة الفلسطينية تتابع بشكل يومي تداعيات الأزمة الاقتصادية، وتعمل على تسخير كل الإمكانيات المتاحة للتخفيف من آثارها على المواطنين، مشددا على أن حماية صمود أبناء شعبنا والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني يمثلان أولوية وطنية في هذه المرحلة الدقيقة.

وأشار إلى أن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، داعيا إلى توحيد الجهود للحفاظ على استمرارية عمل المنشآت الاقتصادية، وحماية فرص العمل، ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على الصمود في وجه التحديات.

واستمع الشيخ إلى مداخلات رؤساء الغرف التجارية، الذين عرضوا أبرز التحديات التي تواجه الأسواق الفلسطينية، وانعكاسات الأزمة على الحركة التجارية والاستثمارية، مؤكدين أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم القطاع الخاص، وتوفير التسهيلات اللازمة لاستمرار النشاط الاقتصادي، بما يخفف من الأعباء الواقعة على المواطنين.

واستعرض المجتمعون الواقع الاقتصادي الراهن في ظل استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الاقتصاد الفلسطيني، وفي مقدمتها احتجاز أموال المقاصة، وأزمة فائض السيولة لعملة الشيكل، وما ترتب على ذلك من تراجع النشاط التجاري والإنتاجي، وارتفاع معدلات البطالة، وتزايد الأعباء المعيشية على المواطنين، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية.