(شبكة أجيال)- عقد نائب رئيس اللجنة التنفيذية حسين الشيخ اليوم الأربعاء، اجتماعاً اقتصادياً موسعاً مع رئيس اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الفلسطينية، ورؤساء الغرف التجارية بالمحافظات الشمالية، بحث تداعيات الأزمة الاقتصادية المتفاقمة على حياة المواطنين، والسبل الكفيلة بالتخفيف من آثارها وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني.

وجرى اللقاء بحضور وزير الاقتصاد محمد العامور، ورئيس هيئة الشؤون المدنية أيمن قنديل، ووكيل وزارة المالية مجدي الحسن، ونائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة، بالإضافة لرؤساء الغرف التجارية في القدس، ورام الله والبيرة، والخليل، وشمال وجنوب الخليل، وقلقيلية، وطولكرم، وجنين، وأريحا، وبيت لحم، وسلفيت، وطوباس.

وأكد الشيخ متابعة تداعيات الأزمة الاقتصادية، والعمل على تسخير كل الإمكانيات المتاحة للتخفيف من آثارها على المواطنين، مشدداً على أن حماية صمود المواطنين والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني يمثلان أولوية وطنية في هذه المرحلة الدقيقة.

وأشار إلى أن مواجهة التحديات تتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، داعياً إلى توحيد الجهود للحفاظ على استمرارية عمل المنشآت الاقتصادية، وحماية فرص العمل، ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على الصمود في وجه التحديات.

وقدم رؤساء الغرف التجارية مداخلات عن أبرز التحديات التي تواجه الأسواق الفلسطينية، وانعكاسات الأزمة على الحركة التجارية والاستثمارية، مؤكدين أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم القطاع الخاص، وتوفير التسهيلات اللازمة لاستمرار النشاط الاقتصادي، بما يخفف من الأعباء الواقعة على المواطنين.

واستعرض المجتمعون الواقع الاقتصادي الراهن في ظل استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الاقتصاد الفلسطيني، وفي مقدمتها احتجاز أموال المقاصة، وأزمة فائض الشيكل، وما ترتب على ذلك من تراجع النشاط التجاري والإنتاجي، وارتفاع معدلات البطالة، وتزايد الأعباء المعيشية على المواطنين، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية.