عدن- كان أدهم فهد في الخامسة من عمره حين توجه اليمنيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب في أبريل/نيسان 2003، واليوم، وقد بلغ 28 عاما، لا يزال ينتظر أول فرصة في حياته للمشاركة في انتخابات برلمانية.
خلال هذه السنوات، أكمل فهد دراسته المدرسية والجامعية، وتخرج في كلية الحقوق، وبدأ العمل في أحد مكاتب المحاماة بمدينة عدن، لكن النواب الذين انتخبوا عندما كان طفلا ما يزالون يحتفظون بمقاعدهم في مجلس لم تتجدد عضويته منذ أكثر من عقدين.
ويقول فهد، وهو ناشط شبابي، للجزيرة نت: "نشأ جيل كامل وبلغ سن الانتخاب من دون أن يشارك في اختيار أعضاء مجلس النواب، ولذلك لا يشعر كثير من الشباب بأن المجلس الحالي يمثلهم".
تكشف قصة فهد مدخلا أوسع لفهم أزمة البرلمان اليمني؛ فالقضية لم تعد مرتبطة بانتخابات مؤجلة فحسب، بل بمؤسسة تشريعية عالقة بين نص دستوري يجيز التمديد في الظروف القاهرة، وواقع سياسي وحربي عطّل التجديد والرقابة والمساءلة.
وتبرز هذه المفارقة مع احتفال العالم، في 30 يونيو/حزيران، باليوم الدولي للعمل البرلماني، الذي يوافق ذكرى تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي عام 1889، وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018 لإبراز دور البرلمانات في تمثيل المواطنين والتشريع والرقابة.
ومن خلال 6 أسئلة رئيسية، يحاول هذا التقرير تفكيك واقع مجلس النواب اليمني: متى توقفت الانتخابات؟ ولماذا استمر المجلس؟ وكيف أثرت الوفاة والانقسام على بنيته؟ وما الذي بقي من دوره الرقابي؟ وهل تمثل الانتخابات الجزئية مخرجا ممكنا؟ ثم ماذا يعني كل ذلك لجيل بلغ سن الاقتراع من دون أن يختار نوابه؟
💬 التعليقات (0)