فجر عضو اللجنة المركزية المفصول من حركة فتح، ناصر القدوة، قنبلة سياسية مع تصريحه أن السلطة الفلسطينية طلبت من جنوب أفريقيا سحب الدعوى التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها "إسرائيل" بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، محملًا السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن هذه الخطوة، ومؤكدًا أن ما جرى يمثل امتدادًا لنهج سبق أن اتبعته في التعامل مع ملفات المساءلة الدولية. وأضاف القدوة أنه لا صحة للاتهامات التي حمّلت باكستان مسؤولية حراك سحب الدعوى في المحكمة، مؤكدًا أن المسؤولية تتحملها السلطة الفلسطينية. رغم ما احدثته تصريحات القدوة من جدل كبير الا ان السلطة لم تنفي حتى الان الخبر والتزمت الصمت ما يفتح الباب واسعا امام البحث عن الدوافع التي تقف خلف هذه الخطوة خاصة أنها ليست المرة الأولى, ففي العام 2009، أصبحت قضية تقرير غولدستون واحدة من أكبر الأزمات السياسية التي واجهت السلطة الفلسطينية، بعد قرارها طلب تأجيل التصويت على التقرير في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي كان يتحدث عن جرائم الحرب التي ارتكبت في العدوان على غزة عام 2008/2009, مقابل منح ترخيص لشركة الوطنية للاتصالات، التي يملكها جزئياً أبناء الرئيس عباس. عام 2015 دخل انضمام دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي حيز التنفيذ، ما فتح الطريق أمام اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم يُزعم ارتكابها في الأراضي الفلسطينية. وقبل ذلك، في ديسمبر/كانون الأول 2014، قدمت السلطة الفلسطينية وثائق الانضمام إلى المحكمة، كما أحالت لاحقًا ملف الوضع في فلسطين إلى مكتب المدعي العام للمحكمة لبحث الجرائم المرتكبة منذ 13 يونيو/حزيران 2014، بما يشمل أحداث الحرب على غزة 2014 والاستيطان الإسرائيلي. وقد أثار القرار جدلا واسعا نتيجة تعطيل السلطة هذه الخطوة لسنوات قبل اللجوء إلى القضاء الدولي بسبب الحسابات السياسية وضغوط الدول المانحة والعلاقة مع إسرائيل أثرت على سرعة التحرك.

ويجري الربط دوما بين محطات تأجيل التصويت على تقرير غولدستون عام 2009 وبين التأخر في تفعيل المسار الجنائي الدولي قبل 2015، باعتبارهما انعكاس واضح لعدم الجدية في ملاحقة إسرائيل دوليًا. ويبدو أن موقف جنوب أفريقيا متشبث بالمسار القضائي حيث لم تبدِ حكومة بريتوريا أي تجاوب مع مساعي إسقاط الدعوى، بل على العكس؛ تواصل جنوب أفريقيا تأكيدها على أن إجراءات محكمة العدل الدولية تمثل انتصاراً لسيادة القانون الدولي، وتتعهد بالمضي قدماً في الترافع لحماية حقوق الفلسطينيين. لكن المسار التاريخي للسلطة يشير إلى أنها تحاول استغلال ملف القضاء الدولي في اطار سياسي ومالي وفي محاولة للمقايضة والابتزاز خاصة فيما يتعلق بملفات العدوان وجرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة في كل الحروب التي شنها الاحتلال ضد القطاع. أبرز دوافع السلطة: _ السياق التفاوضي والمالي تشير التقارير إلى أن السلطة قد استخدمت ملف إسقاط دعوى الإبادة الجماعية كورقة تفاوضية في محاولة إلى الضغط للإفراج عن أموال المقاصة التي تحتجزها "إسرائيل" والتي تمتد لسنوات. 2019: بدأت إسرائيل تطبيق قانون أقره الكنيست عام 2018 يقضي باقتطاع مبالغ تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والقتلى. ومنذ ذلك الوقت أصبحت الاقتطاعات سياسة شبه دائمة. ورفضت السلطة في بعض الفترات استلام الأموال منقوصة. منذ أكتوبر 2023: وبعد الحرب على غزة، شددت إسرائيل القيود على أموال المقاصة، واحتجزت أجزاءً كبيرة منها، خصوصًا المبالغ التي قالت إنها مخصصة لقطاع غزة. مفاوضات عبر وسطاء: وتداولت وسائل اعلام غربية قبل أشهر أن مفاوضات، وصفت بالمتقدمة، تجري بين السلطة الفلسطينية، بمبادرة من رام الله، مع 13 دولة وسيطة، معظمها غربية، بهدف أن يطلب عباس رسمياً من جنوب أفريقيا والدول التي انضمت للدعوى القضائية المرفوعة ضد “إسرائيل” منذ نهاية عام 2023، سحب الشكوى من أمام محكمة العدل الدولية. وقالت مصادر إن عباس طلب، في مقابل خطوته، الإفراج عن أموال عائدات الضرائب، إلى جانب إثارته تعيين نجله ياسر عباس عضواً في اللجنة المركزية لفتح، وتسليمه مهام قيادية رسمية بعد انعقاد المؤتمر. سياسة الابتزاز تجاه غزة/ وهي سياسة انتهجتها السلطة في كل الملفات التي تتعلق بقطاع غزة منذ العام 2007, وقد تجلى ذلك خلال حرب الإبادة على القطاع التي تحاول السلطة ابتزاز والاستفادة من كل ما يتعلق بالقطاع سواء ماليا او سياسيا وتحقيق مكاسب على حساب دماء وارواح أهالي القطاع. وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى رسمية ضد “إسرائيل” في 29 ديسمبر 2023 أمام محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة للنظر في النزاعات بين الدول. وفي يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية إجراءات مؤقتة (عاجلة)، منها مطالبة “إسرائيل” باتخاذ خطوات لمنع أعمال قد تُصنّف كإبادة جماعية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما يعني أن المحكمة رأت أن ادعاءات جنوب أفريقيا “قابلة للنظر قانونياً”. وقد تحولت القضية إلى ملف دولي كبير، حيث انضمت إليها أكثر من 12 دولة أعلنت دعمها أو نيتها الانضمام، من بينها تركيا وإيرلندا وبلجيكا ومصر ونيكاراغوا.