قالت كتلة الصحفي الفلسطيني، يوم الأربعاء، إنها تتابع ببالغ الاستنكار والغضب قرار مجلس إدارة لجنة حماية الصحفيين تعديل تعريفها لمن يُعتبر صحفيًا، بما ترتب عليه شطب عدد من الصحفيين الفلسطينيين الشهداء من سجلاتها، في سابقة خطيرة تمثل سقوطًا مهنيًا وأخلاقيًا، وتمنح الاحتلال الإسرائيلي غطاءً إضافيًا لتبرير جرائمه بحق الصحفيين.

وأضافت كتلة الصحفي، في تصريح وصل وكالة "صفا"، إنه هذه الخطوة جاءت استنادًا إلى مزاعم إسرائيلية تزعم ارتباط بعض الصحفيين الفلسطينيين بجهات عسكرية، وهي ادعاءات لم تُقدَّم بشأنها أي أدلة قانونية أو مهنية، بينما تجاهلت اللجنة معاييرها ذاتها في التعامل مع صحفيين في دول أخرى يرافقون جيوشهم أو يعملون في مؤسسات إعلامية مرتبطة بحكوماتهم، ولم تُسقط عنهم صفتهم الصحفية، الأمر الذي يؤكد أن القرار اتسم بازدواجية المعايير واستهداف الصحفي الفلسطيني على وجه الخصوص.

وشددت على أن إعلان اللجنة حذف 20 اسمًا من قائمة الصحفيين الفلسطينيين الشهداء، دون تقديم تفسير سوى لثمانية منهم، يثير علامات استفهام كبيرة حول الأسس التي اعتمدتها، ويقوض مصداقيتها كجهة يفترض أنها تدافع عن حرية الصحافة وتحمي الصحفيين، لا أن تتبنى رواية القوة القائمة بالاحتلال.

وأضافت أن الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا كانوا يؤدون واجبهم المهني في نقل الحقيقة وتوثيق جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة بحق شعبنا، وقد دفعوا حياتهم ثمنًا لرسالتهم الإعلامية، وأن شطب أسمائهم من أي قائمة لا يلغي صفتهم الصحفية، ولا يمحو الحقيقة، ولا يبرئ الاحتلال من مسؤوليته عن قتلهم واستهدافهم عمدًا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية الخاصة بحماية الصحفيين.

وأكدت كتلة الصحفي أن هذه الخطوة تشكل سابقة خطيرة قد تفتح الباب أمام تبرير استهداف أي صحفي في مناطق النزاع استنادًا إلى ادعاءات سياسية، وهو ما ينسف مبدأ الحماية الدولية للصحفيين ويقوض الجهود الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب.

وطالبت الكتلة مجلس إدارة لجنة حماية الصحفيين بالتراجع الفوري عن هذا القرار الجائر، وإعادة إدراج جميع الصحفيين الفلسطينيين الشهداء في قوائمها الرسمية، والاعتذار عن هذا الانحياز الذي ألحق ضررًا بالغًا بمصداقية اللجنة ورسالتها.