أقرّت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، مشروع "قانون المؤذن" الذي يستهدف عمليًا تقييد استخدام مكبرات الصوت في المساجد، تحت ذريعة منع "الضجيج"، وذلك بأغلبية 50 عضو كنيست مقابل 36 عارضوه.

وجاء التصويت بدعم حزب "شاس" من فيما تغيّب أعضاء "يهدوت هتوراه" عن التصويت، رغم التقارير عن تفاهمات مزعومة مع كتل عربية مقابل عدم عرقلة تشريعات تهم الأحزاب الحريدية، وعلى رأسها "قانون أساس: دراسة التوراة".

ويُعد إقرار القانون بالقراءة التمهيدية مرحلة أولى فقط في مسار التشريع، إذ ستُنقل الصيغة إلى لجنة الكنيست لتحديد اللجنة التي ستبحثها، قبل أن تحتاج إلى اجتياز القراءة الأولى ثم القراءتين الثانية والثالثة حتى تصبح قانونًا نافذًا.

ويقترح القانون، الذي قدّمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب "عوتسما يهوديت"، تقييد استخدام أنظمة الصوت في دور العبادة، غير أن النقاش الإسرائيلي حوله، منذ طُرح بصيغ مختلفة خلال السنوات الماضية، ارتبط أساسًا بالأذان ومكبرات الصوت في المساجد، في استهداف للجمهور العربي، ويمس بحرية العبادة.

ورحّب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بإقرار المشروع، وقال مبررًا دعمه إن "سنوات طويلة من الانفلات كانت قائمة"، وأضاف أن "الحوكمة تبدأ من الضجيج؛ في رهط والقرى غير المعترف بها أيضًا هناك أشخاص يعانون من ذلك، وأطفال يعانون من هذه الأصوات". وتابع: "هذه قوانين مهمة جدًا، لم تُسنّ طوال ثلاثين عامًا. نحن هنا لنحافظ على الحقوق وعلى الحوكمة".

الوزارية للتشريع تقر قانونا لتقييد الأذان وغرامات تصل إلى 50 ألف شيكل