تتزايد المخاوف في أوساط العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من استمرار التصعيد الوظيفي غير القانوني الذي تنتهجه إدارة الوكالة خلال الفترة الأخيرة. وكان آخر هذه الإجراءات قرار فصل نحو 70 موظفاً من قطاع غزة، دون وجود تحقيق رسمي وهي الخطوة التي أثارت جدلاً واسعاً داخل أوساط العاملين والهيئات المدافعة عن حقوق الموظفين، لا سيما مع استمرار الجدل حول طبيعة الأدلة والإجراءات القانونية والإدارية التي استندت إليها الوكالة في اتخاذ تلك القرارات. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي شهدتها الوكالة خلال العامين الماضيين، كان أبرزها إنهاء خدمات مئات الموظفين في قطاع غزة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية وفصل بحق عدد من العاملين في مناطق عمليات أخرى، ما عزز حالة القلق بشأن مستقبل الاستقرار الوظيفي داخل المؤسسة الأممية. وتزامنت هذه التطورات مع تحذيرات أطلقها المفوض العام بالإنابة للأونروا، كريستيان ساندرز، بشأن إمكانية اللجوء إلى إجراءات تقشفية جديدة إذا لم يتم سد العجز المالي الذي تواجهه الوكالة، والمقدر بنحو 100 مليون دولار.

بدوره، أكد رئيس الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، علي هويدي، أنه يتابع بقلق كبير التصريحات التي أدلى بها المفوض العام بالإنابة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كريستيان ساندرز، بشأن احتمال اتخاذ إجراءات تقشفية في حال عدم تغطية العجز المالي للوكالة، والمقدر بنحو 100 مليون دولار. وقال هويدي لـ"الرسالة نت": إن "الإجراءات التقشفية التي تحدث عنها ساندرز لا تقتصر على الموظفين فقط، بل تمتد أيضاً إلى الخدمات التي تقدمها الأونروا لأكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين في مناطق عملياتها الخمس، والتي تشمل خدمات الصحة والإغاثة والتعليم والبنية التحتية في المخيمات".

وأشار إلى وجود سوابق مقلقة في آلية اتخاذ القرارات داخل الوكالة، موضحاً أن هناك منهجية تقوم على سرعة اتخاذ القرارات من دون التحقق الكافي من المعطيات. وأضاف أن من أبرز الأمثلة على ذلك قرار فصل 70 موظفاً من الأونروا بتهمة الانتماء إلى حركة حماس، وهي اتهامات صدرت من الاحتلال الإسرائيلي وتبناها المفوض العام، بحسب تعبيره. وشدد هويدي على أنه يتحدث عن منهجية اتخاذ القرار وسهولة اللجوء إلى إجراءات الفصل، لافتاً إلى سابقة أخرى تمثلت في فصل 575 موظفاً من قطاع غزة نهاية العام الماضي، واصفاً القرار بأنه كان "كارثياً بكل ما للكلمة من معنى". كما أشار إلى اتخاذ إجراءات فصل بحق موظفين في الأردن أيضاً. وأكد وجود مخاوف كبيرة من أن يدفع ثمن الأزمة المالية ليس الموظفون فقط، بل اللاجئون الفلسطينيون أيضاً، من خلال تراجع الخدمات التي تقدمها الأونروا نتيجة العجز المالي. وقال إن المطلوب اليوم من كريستيان ساندرز والأمم المتحدة بذل كل الجهود الممكنة لتوفير التمويل اللازم للوكالة، مشيراً إلى أن القضية لا تتعلق بالجانب المالي فقط، بل هي قضية سياسية بامتياز تستهدف وكالة الأونروا ودورها. وأضاف أن الوكالة تتعرض لضغوط كبيرة من الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي على عدد من الدول المانحة لعدم تقديم مساهمات مالية لصندوق الأونروا، بهدف شل قدراتها ومنعها من القيام بالدور المنوط بها وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 الذي أنشئت بموجبه. وأوضح هويدي أنه لو توفرت الإرادة السياسية لدى الدول المانحة لاتُّخذت القرارات اللازمة لمعالجة الأزمة المالية للوكالة بسهولة وسرعة، إلا أن المؤشرات الحالية لا توحي بقرب التوصل إلى حل. وأشار إلى أن متابعته لمؤتمر التعهدات المالية الخاص بالأونروا، الذي اختتم أعماله أمس، أظهرت عدم وجود مؤشرات واضحة حتى الآن على إمكانية معالجة الأزمة المالية من خلال مخرجات المؤتمر. وبيّن أن هذا المؤتمر السنوي يُبنى عليه إعداد ميزانيات السنوات المقبلة، وأن ما صدر عنه سيؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد ميزانية الأونروا لعام 2027. وشدد هويدي على أن إجراءات التقشف لا ينبغي أن يتحمل كلفتها الموظفون أو اللاجئون الفلسطينيون، معتبراً أنه من غير المقبول في منظومة الأمم المتحدة أن يدفع الموظف ثمن العجز المالي الذي تواجهه إحدى المؤسسات الأممية، ومنها وكالة الأونروا.