تفاعل السوريون مع إعلان اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب اكتمال أعضاء المجلس بعد التكملة من قائمة الرئيس أحمد الشرع البالغة 70 عضوا، في أول مجلس يشكل بعد سقوط نظام بشار الأسد، وسط آمال وتطلعات بمرحلة تشريعية جديدة تختلف عن ممارسات الماضي.

وانقسمت مطالب السوريين، بين ضرورة إقرار تشريعات نوعية تخدم الاقتصاد والاستثمار، وبين التأكيد على أهمية الشفافية والمساءلة العادلة، فيما شدد آخرون على ضرورة أن يكون المجلس الجديد مستمعا حقيقيا لهموم المواطنين، بعيدا عن صورة "مجلس التصفيق" التي اتسم بها المجلس في عهد النظام المخلوع.

وقالت مواطنة سورية في استطلاع لمنصة "سوريا الآن": "نتمنى أن يكون هناك ممثلون عن كل فئات المجتمع، من نساء وفلاحين وتجار وصناعيين. هذا الشخص الذي وصل إلى الكرسي، كي يبقى عليه، يجب أن يعمل بجد حتى يثبت وجوده، فهو ابن هذا البلد ويجب أن يثبت أنه يستحق أن يكون كذلك".

وأضاف سوري آخر: "نأمل من مجلس الشعب الجديد أن يسمع كلامنا، خلافا لما كان عليه زمن النظام البائد، وألا يكون الوصول إلى أعضائه يحتاج إلى وساطات".

وأشار ثالث إلى فارق واضح بين المرحلة الحالية والسابقة في اختيار الشخصيات التي خرجت لتمثيل الشعب، وقال: "هذه الشخصيات كانت مخلصة في زمن الثورة وفي زمن بناء الدولة".

وقال مواطن عائد من الخارج لـ"سوريا الآن": "نحن بانتظارهم، وبانتظار قوانين جيدة منهم ترتبط بالاستثمار والعمل. نحن رجعنا من الخارج من أجل أن نرى ما يمكن أن ينتجه المجلس من تشريع".