أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، على إغلاق مقر جمعية التضامن الخيرية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد عملية مداهمة واسعة للمبنى. وزعم جيش الاحتلال في بيان رسمي أن الجمعية تعمل كغطاء مدني لتمويل أنشطة عسكرية مرتبطة بحركة حماس، مدعياً أنها تساهم في دعم خلايا مسلحة تستهدف المستوطنين والجنود في المنطقة.

وخلال عملية الاقتحام، صادرت قوات الاحتلال مبلغاً مالياً يتجاوز 55 ألف شيكل، وهو ما يعادل نحو 18 ألف دولار أمريكي، من خزينة الجمعية. وأفادت مصادر من داخل المؤسسة بأن هذه الادعاءات باطلة تماماً، مشددة على أن المبالغ المصادرة هي جزء أصيل من الميزانية التشغيلية المخصصة للخدمات الإنسانية والتعليمية التي تقدمها الجمعية للمواطنين.

ولم يكتفِ الاحتلال بمصادرة الأموال، بل قام بإغلاق المبنى بالكامل الذي يضم إلى جانب مقر الجمعية مكاتب خدماتية ومتاجر تجارية، معلقاً منشوراً عسكرياً يقضي باعتبار المؤسسة 'هيئة غير قانونية'. وتأتي هذه الخطوة في سياق حملة ممنهجة تستهدف المؤسسات الأهلية والخيرية الفلسطينية في مختلف مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة تحت ذرائع أمنية واهية.

من جهتها، استنكرت رئيسة بلدية نابلس، عنان الأتيرة، هذا الإجراء التعسفي، موضحة أن جمعية التضامن تعد من أبرز المؤسسات الإغاثية في المدينة. وأشارت الأتيرة إلى أن الجمعية تتولى رعاية شريحة واسعة من الأيتام، بالإضافة إلى إدارتها لعدد من المدارس والمستوصفات الطبية التي تقدم خدمات صحية حيوية لآلاف العائلات الفلسطينية التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.

ويرى مراقبون أن استهداف المؤسسات الخيرية في هذا التوقيت يهدف إلى تضييق الخناق على الحاضنة الشعبية الفلسطينية وزيادة معاناة الفئات الضعيفة، تزامناً مع تصاعد العدوان في قطاع غزة. وتكرر سلطات الاحتلال هذه السياسة بانتظام عبر إغلاق المؤسسات الحقوقية والإنسانية، في محاولة لتقويض العمل الأهلي الفلسطيني وتجريم العمل الإغاثي تحت مسميات مكافحة الإرهاب.