منذ الإعلان عن تشكيل ما سُمّي بـ”مجلس السلام”، جرى تسويقه باعتباره آلية دولية لمتابعة تنفيذ التفاهمات، وتثبيت وقف إطلاق النار، وتهيئة الظروف لمعالجة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

إلا أن الممارسة العملية، وفق هذا الطرح، أظهرت فجوة واسعة بين الأهداف المعلنة والنتائج على الأرض، حتى بدا المجلس أقرب إلى إطار يواكب الوقائع التي يفرضها الاحتلال، بدلاً من أن يعمل على الحد منها.

فمنذ تشكيل المجلس، استمرت العمليات العسكرية وسقط المزيد من الضحايا الفلسطينيين، بينهم أعداد كبيرة بعد بدء تنفيذ التفاهمات، بينما تواصلت استهدافات المدنيين وخيام النازحين، وسط غياب مواقف أو إجراءات فاعلة من المجلس تجاه هذه التطورات.

هذا الغياب، في نظر كثيرين، يثير تساؤلات حول مدى قدرة المجلس على أداء الدور الذي أُعلن من أجله، وهو متابعة تنفيذ الاتفاقات وضمان احترامها.

ولا يقتصر الأمر على الجانب الأمني، بل يمتد إلى الملفات الإنسانية والإدارية. فقد شهدت المعابر تغييرات وإجراءات جديدة عززت، بحسب هذا الطرح، من سيطرة الاحتلال على حركة السفر والبضائع، وهو ما ينعكس على حرية تنقل الفلسطينيين وآليات دخول المساعدات وخروج المرضى والمسافرين، في وقت كان يُنتظر من المجلس أن يسهم في تسهيل هذه الملفات لا تعقيدها.

وفي السياق ذاته، برز الدور السلبي للمجلس التنفيذي برئاسة ملادينوف، تتعلق بتراجع دور اللجنة الإدارية الفلسطينية أو تعطيل صلاحياتها، مقابل توسع أدوار الهيئات الدولية في إدارة ملفات داخل القطاع.