قالت لجان المقاومة في فلسطين، يوم الأربعاء، إن تصريح ما يسمى مجلس السلام بأنه لا مكان لأونروا في غزة الجديدة، يكشف مجدداً عن الدور التآمري للمجلس ومبعوثيه المنحازين إلى الكيان الإسرائيلي.

وأضافت لجان المقاومة، في تصريح وصل وكالة "صفا"، أن ذلك يثبت أن ما يحاك لغزة مشروع تدمير شامل يستهدف الإنسان والقضية الفلسطينية كقضية سياسية وأن يقتصر الصراع على موضوع المساعدات الإنسانية.

وأضافت أن التصريحات هدفها فرض وقائع ميدانية وسياسية تفرغ القضية الفلسطينية من محتواها كقضية شعب يرزح تحت الإحتلال الصهيوني وضرب أي مرجعية فلسطينية موحدة ورهن مستقبل قطاع غزة للوصاية الدولية.

وتابعت لجان المقاومة أن "محاولة شطب وكالة الأونروا استراتيجية سياسية ممنهجة تهدف أساساً إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإلغاء حق العودة المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة".

وشددت على أن ترسيخ وجود الأونروا في قطاع وإعادة بناء مؤسساتها وعودة خدماتها حق للشعب الفلسطيني لن يستطيع أي كان إلغاؤه أو التحايل عليه لأنه مرتبط بالحل الجذري والشامل للقضية الفلسطينية.

وأكدت لجان المقاومة أن المطلوب من ما يسمى مجلس السلام العمل الجاد على وقف العدوان والقتل والمجازر والإبادة والضغط على الاحتلال لإلزامه ببنود اتفاق وقف إطلاق النار ودخول لجنة التكنوقراط لممارسة مهامها المنوطة بها.