أقرت المجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (سادك) حزمة إجراءات جديدة لتعزيز دعمها لمسار الإصلاح السياسي في مدغشقر، وجددت في الوقت نفسه دعوتها إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف الاعتقالات التعسفية والسماح بعودة المنفيين السياسيين إلى البلاد.

وجاء ذلك خلال قمة استثنائية افتراضية للمجموعة عُقدت أمس الأول وترأسها رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بصفته رئيسا للمجموعة. وقال رامافوزا، في كلمته الختامية، إن القرارات تعكس "التزام التكتل الإقليمي باستعادة النظام الدستوري والحوكمة الديمقراطية والاستقرار طويل الأمد في مدغشقر".

وتضمنت أبرز القرارات توسيع تفويض "فريق الحكماء" ليشمل مهام التيسير والمصالحة، إلى جانب إنشاء مكتب اتصال تابع لـ"سادك" في العاصمة أنتاناناريفو لتنسيق الدعم الإقليمي على الأرض مع السلطات في مدغشقر وشركاء آخرين. وأوضح رامافوزا أن الآليات الجديدة ستضمن بقاء المجموعة "حاضرة ومتجاوبة وفاعلة" طوال المرحلة الانتقالية.

كما اتفقت القمة على تعزيز الرقابة من خلال تقارير ربع سنوية تُرفع إلى أمانة "سادك"، على أن يُحال أي تدهور في الوضع السياسي أو إخفاق في بلوغ المراحل المتفق عليها فورا إلى "جهاز التعاون في السياسة والدفاع والأمن".

واتفقت القمة على أن تكون الإصلاحات السياسية في مدغشقر "عملية انتقالية تفضي، ضمن إطار زمني محدد، إلى استعادة النظام الدستوري وإجراء انتخابات ديمقراطية". وقال رامافوزا إن "منطقتنا لا تحتمل دورات انتقال بلا حسم، فالاستقرار لا يدوم بالعمليات المفتوحة، بل بمؤسسات ذات مصداقية وحوكمة منتخبة وشرعية".

وأفادت "سادك" بأن القمة صادقت على تقارير ثلاث بعثات دبلوماسية مكوكية رُفعت إلى القمة الاستثنائية لجهاز التعاون في السياسة والدفاع والأمن. وأشاد رامافوزا بـ"فريق الحكماء" الذي تقوده رئيسة مالاوي السابقة جويس باندا، وبـ"مجموعة مرجعية الوساطة" وأمانة "سادك"، لتقديمهم "تقييما قائما على الأدلة" لتطورات الأوضاع في مدغشقر.