صوّت مجلس النواب الأمريكي بالرفض على مشروع قرار تقدمت به النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، والذي كان يهدف إلى إلزام الإدارة الأمريكية بسحب قواتها من أي انخراط في أعمال قتالية داخل الأراضي اللبنانية. وجاء هذا التحرك التشريعي استناداً إلى قانون صلاحيات الحرب الذي يمنح الكونجرس سلطة الرقابة على التدخلات العسكرية الخارجية، إلا أن المقترح لم ينجح في حشد التأييد الكافي لتمريره خلال الجلسة التي عُقدت يوم الثلاثاء.

وأظهرت نتائج التصويت النهائية فشل القرار في الحصول على الأغلبية المطلوبة، حيث أيد المشروع 189 عضواً فقط، في حين عارضه 235 نائباً من كلا الحزبين. وشهدت عملية التصويت تبايناً لافتاً في المواقف، إذ انضم نائبان من الحزب الجمهوري إلى صفوف المؤيدين للانسحاب، بينما اختار 22 نائباً ديمقراطياً الوقوف ضد مقترح زميلتهم في الحزب، مما يعكس تعقيدات المشهد السياسي تجاه الملف اللبناني.

تضمن نص المشروع الذي قدمته طليب توضيحات قانونية تهدف إلى طمأنة المعارضين، حيث أكدت الفقرات أن سحب القوات من الأعمال القتالية لا يعني بأي حال من الأحوال وقف التعاون الأمني مع الجيش اللبناني. كما شدد المقترح على أن هذه الخطوة لن تؤثر على التدابير اللازمة لحماية المنشآت الدبلوماسية الأمريكية أو الموظفين التابعين لها في بيروت، في محاولة للفصل بين المهام القتالية والمهام الأمنية والدبلوماسية الروتينية.

يُذكر أن هذه المحاولة ليست الأولى من نوعها للنائبة رشيدة طليب، حيث سبق وأن رفض مجلس النواب مشروعاً مشابهاً الشهر الماضي يتعلق بذات الصلاحيات الحربية في لبنان. وقد شهدت المحاولة السابقة معارضة أوسع من داخل المعسكر الديمقراطي، حيث صوّت حينها 117 نائباً ديمقراطياً ضد القرار، مما يشير إلى استمرار الجدل داخل أروقة واشنطن حول حجم وطبيعة الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط.