قدمت منظمات حقوقية شكوى ضد غانا أمام محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في العاصمة النيجيرية أبوجا أمس الأول، تتهمها فيها بمساعدة الولايات المتحدة على ترحيل أشخاص إلى دول قد يتعرضون فيها لأذى جسيم.
ورُفعت الشكوى نيابة عن 27 من أصل 60 مبعدا على الأقل أُرسلوا إلى غانا منذ سبتمبر/أيلول الماضي في إطار سياسة الترحيل إلى "بلد ثالث" التي تنتهجها واشنطن، والتي تستهدف أشخاصا قضى قضاة أمريكيون بأنه لا يمكن إعادتهم مباشرة إلى بلدانهم الأصلية.
وذكرت الشكوى أن المبعدين أبلغوا السلطات بأنهم حصلوا على أشكال من الحماية في الولايات المتحدة، لكن معظمهم رُحلوا خلال ساعات أو أيام من وصولهم إلى غانا إلى البلدان التي فروا منها، فيما علق بعضهم في بلدان أخرى دون وسيلة لمواصلة طريقهم.
وفي الحالات التي تُمنع فيها واشنطن من إعادة أشخاص إلى بلدانهم الأصلية، فإنها ترسلهم إلى "بلد ثالث". وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن غانا كانت تعيدهم إلى بلدانهم، أو "تلقي بهم في توغو المجاورة دون وثائق".
وتزعم الشكوى أن غانا تنتهك القانونين المحلي والإقليمي عبر "تسهيل عمليات الترحيل إلى دول غير آمنة"، وفق بيان لمنظمات حقوقية غانية رفعت الشكوى. وقالت المنظمات إن الدعوى تهدف إلى إجبار غانا على الكشف عن بنود اتفاقها مع إدارة ترمب، ومنعها من قبول أي مبعدين في المستقبل بموجب هذا الترتيب.
ولم تكشف غانا تفاصيل بنود الاتفاق مع الولايات المتحدة، مكتفية بتأكيد أنه يتعلق بأشخاص من غرب أفريقيا. وبعد فترة وجيزة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، تراجعت واشنطن عن قيود على التأشيرات كانت قد فرضتها على غانا.
💬 التعليقات (0)