اكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس أن الاقتصاد الوطني حقق نمواً حقيقياً بنسبة 2.9 بالمئة خلال الربع الأول من العام 2026، في استمرار لمسار تصاعدي واضح في الأداء الاقتصادي، بعد أن سجل نمواً بلغ 2.7 بالمئة في الربع الأول من عام 2025 و2.5 بالمئة في الفترة ذاتها من عام 2024.

وقال شركس في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن هذا التحسن يعكس مرونة الاقتصاد الأردني وقدرته على التكيف مع التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، مشيرا الى أن الحكومة كان لها دور محوري في دعم هذا المسار، من خلال مجموعة واسعة من القرارات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها خلال الفترة الماضية، سواء قبل التطورات الإقليمية أو أثناءها، بما في ذلك تسريع تنفيذ البرامج الاقتصادية، وتعزيز بيئة الأعمال، ودعم القطاعات الحيوية.

وأشار إلى أن الحكومة قامت بتسديد متأخرات مالية تجاوزت 280 مليون دينار لمؤسسات وشركات في القطاع الخاص، الأمر الذي أسهم في تعزيز السيولة في السوق ودعم استمرارية الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأضاف، إن أهمية هذا الأداء تتعزز عند مقارنته بتقديرات المؤسسات الدولية، حيث رجح البنك الدولي نمواً للاقتصاد الأردني بنحو 2.6 بالمئة لعام 2026، فيما جاءت نتائج الربع الأول أعلى من هذه التقديرات، ما يعكس متانة الأسس الاقتصادية وفاعلية السياسات والإصلاحات الجارية.

وأوضح أن هذا النمو لم يكن محدوداً بقطاع واحد، بل جاء واسع القاعدة وشمل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهو ما يشير إلى تحسن تدريجي في هيكل الاقتصاد الوطني وتعاظم دور القطاعات ذات القيمة المضافة.

وأشار إلى أن قطاع الصناعة التحويلية واصل قيادة النمو الاقتصادي، مسجلاً نمواً بنسبة 5.3 بالمئة، ومساهمة تقارب ثلث النمو الكلي، فيما سجل قطاع الزراعة نمواً قوياً بلغ 6.8 بالمئة، وسجل قطاع التعدين واستغلال المحاجر نمواً بنسبة 4.7 بالمئة، ما يعكس تحسناً في أداء القطاعات السلعية وتعزيز دورها في دعم النمو.