أعلنت مدير التنمية في القنصلية للمملكة المتحدة لدى دولة فلسطين، فيليدا ستارشن، عن تمديد برنامج «تصدير» حتى آذار 2028، مع تقديم تمويل إضافي بقيمة 7.5 مليون جنيه إسترليني، ليصل بذلك إجمالي التزام المملكة المتحدة المالي تجاه البرنامج إلى 30 مليون جنيه إسترليني.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عُقدت بمقر وزارة الاقتصاد الوطني لعرض نتائج تقييم المرحلة الأولى لبرنامج «تصدير»، الممول من الحكومة البريطانية، وذلك بمشاركة وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، ووزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، ومدير برنامج "تصدير" نسيم نور، إلى جانب ممثلين عن القطاعين العام والخاص الفلسطيني ومؤسسات دولية.

وذكرت ستارشن أن هذا الدعم يأتي للبناء على النجاحات المحققة، وتوسيع نطاق الأثر، ومواصلة دعم اقتصاد فلسطيني أكثر صموداً وشمولاً، مؤكدة التزام المملكة المتحدة بدعم الاقتصاد الفلسطيني.

وقالت: "بالرغم من كل التحديات، فإن صمود القطاع الخاص الفلسطيني يدعو للتقدير؛ فالشركات تستمر في العمل والاستثمار والابتكار حتى في ظل أقسى الظروف. ومن خلال برنامج «تصدير»، نلمس بوضوح رغبة القطاع الخاص في التوسع والاستثمار، واستعداده للابتكار والمخاطرة".

وأكدت على التزام الحكومة البريطانية بحل الدولتين، مشيرة إلى أن هذا الالتزام هو ما يوجه دعم بريطانيا وعملها في فلسطين، لافتة إلى أن وجود اقتصاد فلسطيني حيوي وقابل للحياة يشكل ركيزة أساسية في هذا الالتزام. وأضافت: "دعونا نكون واضحين: إن العوائق الرئيسية أمام النمو الاقتصادي هي عوائق سياسية، ويجب معالجتها".

بدوره، اعتبر وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور نتائج وتدخلات برنامج «تصدير» نموذجاً يحتذى به للشراكة الفاعلة بين الحكومة الفلسطينية والحكومة البريطانية والشركاء المنفذين والقطاع الخاص الفلسطيني و أكد على الوحدة الجغرافية للضفة الغربية و قطاع غزة و القدس الشرقية.