أطلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً شديد اللهجة من وصول وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى حافة الانهيار الكامل. ودعا غوتيريش المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل الفوري لسد فجوة تمويلية عاجلة تقدر بنحو 100 مليون دولار، مؤكداً أن الأزمة المالية باتت تهدد العمليات الحيوية التي تعتمد عليها ملايين الأسر الفلسطينية.

وأوضح غوتيريش، خلال اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة خصص لمناقشة المساهمات الطوعية أن وضع الوكالة يتفاقم بشكل مقلق نتيجة القيود الشاملة المفروضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشار إلى أن هذه العقبات، إلى جانب النقص الحاد في الموارد المالية، تحول دون قدرة الوكالة على أداء مهامها الإنسانية والتعليمية والصحية في مناطق عملياتها الخمس.

وتلعب الوكالة الدولية دوراً محورياً في تقديم المساعدات والخدمات الاجتماعية لنحو 2.6 مليون فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى مخيمات اللجوء في لبنان والأردن وسوريا. وتشمل هذه الخدمات توفير الرعاية الصحية الأساسية والتعليم لآلاف الطلاب، فضلاً عن كونها الملاذ الأخير للمتضررين من النزاعات المستمرة في المنطقة.

وتطرقت التقارير إلى الأزمة التي بدأت عقب قرار الولايات المتحدة، المانح الأكبر تاريخياً، بقطع تمويلها في يناير 2024 بناءً على اتهامات وجهتها سلطات الاحتلال لعدد من الموظفين. ورغم أن معظم المانحين الدوليين استأنفوا مساهماتهم بعد تحقيقات أولية، إلا أن السويد أعلنت مؤخراً قطع تمويلها لعام 2025، مما زاد من تعقيد المشهد المالي للوكالة.

وأكد الأمين العام أن أزمة السيولة الحالية قوضت بشكل مباشر قدرة الأونروا على الوفاء بالتزاماتها القانونية والإنسانية التي جددتها الجمعية العامة قبل ستة أشهر. وشدد على أن الوكالة لا يمكنها الاستمرار في تقديم خدماتها دون دعم مالي مستدام وعاجل من الدول الأعضاء، محذراً من التداعيات الكارثية لتوقف هذه الخدمات على استقرار المنطقة.

وفي سياق متصل، أشار غوتيريش إلى أن الوكالة نفذت سلسلة من الإصلاحات الهيكلية وتحديثات في سياساتها المتعلقة بالأنشطة الخارجية لضمان الشفافية والحياد. وجاءت هذه الخطوات في إطار الاستجابة للضغوط والاتهامات التي طالت موظفيها، مؤكداً التزام المنظمة الدولية بأعلى معايير المحاسبة والتدقيق في كافة عملياتها الميدانية.