يواجه الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل فصلاً جديداً وخطيراً من محاولات تغيير معالمه التاريخية وهويته المعمارية الإسلامية. وشرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فعلياً في بناء سقف حديدي ضخم فوق المساحة المكشوفة للمسجد، والمعروفة بـ 'صحن الحرم'، مستخدمة آليات ثقيلة ورافعات تم إدخالها إلى الساحات بالتزامن مع إجراءات قمعية شملت منع رفع الأذان.

وأفادت مصادر ميدانية بأن هذه التحركات تأتي لفرض واقع جديد على المعلم الديني والتاريخي، وسط مخاوف متزايدة من قبل الأوقاف الفلسطينية وبلدية الخليل. وتهدف هذه الإجراءات إلى تجريد الهيئات الوطنية من صلاحياتها القانونية والإدارية، وإلغاء دورها الأصيل في إدارة وصيانة الحرم لصالح توسيع البؤر الاستيطانية المحيطة بقلب البلدة القديمة.

من جانبه، أكد رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري أن التحذيرات التي أطلقتها البلدية سابقاً حول سحب الصلاحيات باتت واقعاً ملموساً اليوم. وأوضح الجعبري أن عملية تسقيف الصحن تمثل اعتداءً صارخاً على الصلاحيات التاريخية للأوقاف والبلدية، وخطوة متعمدة لطمس الفن المعماري الإسلامي الذي يميز الحرم منذ قرون طويلة.

وفي سياق التحذيرات الفنية، أشار توفيق جحشن، رئيس الدائرة القانونية بلجنة إعمار الخليل، إلى المخاطر الإنشائية الكبيرة التي يفرضها مشروع التسقيف. وأوضح أن الصحن المفتوح يمثل رئة التنفس والتهوية الطبيعية للمبنى الأثري القديم، وأن إغلاقه سيؤدي حتماً إلى احتباس الرطوبة داخل الجدران التاريخية وتآكل حجارتها، مما قد يتسبب في تصدعات خطيرة تهدد سلامة المسجد.

هذه الخطوة لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت تتويجاً لمسار تصاعدي بدأ مطلع العام الجاري برعاية مباشرة من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش. ففي يناير الماضي، صادق ما يسمى بالمجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية على سحب صلاحيات التخطيط المتعلقة بالحرم من بلدية الخليل، وذلك لتجاوز رفض البلدية المتكرر لمنح تراخيص لمشاريع تهويدية داخل المسجد.

وتعززت هذه الإجراءات في فبراير الماضي بقرارات من المجلس الوزاري المصغر 'الكابينت'، والتي شملت إلغاء قوانين تاريخية كانت تنظم ملكية الأراضي في الضفة الغربية. وتبع ذلك نقل كامل صلاحيات ترخيص البناء في الخليل من البلدية الفلسطينية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية، في خطوة تهدف لشرعنة التوسع الاستيطاني داخل الأحياء العربية.