شهدت إسبانيا تقديم أكثر من مليون طلب لتسوية أوضاع مهاجرين غير نظاميين ضمن خطة حكومية لدعم الاقتصاد، وإظهار "قيمة حقوق الإنسان" في البلاد.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي جعل هذه الخطة شعارا لحكومته: "نريد أن ينظر العالم إلى إسبانيا كدولة تحترم حقوق الإنسان وتحميها وتضمنها"، مشيدا في خطاب بخطوة استقبال طلبات المهاجرين مع إقراره بـ"التحديات" المتعلقة بالاندماج.

وأكد أنه بدون الهجرة "ستخسر إسبانيا 19% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول العام 2050″، معتبرا أن الهجرة "ضرورية" لدعم "احتياجات الاقتصاد الإسباني"، وهو أحد أكثر الاقتصادات نشاطا في أوروبا، ومشيرا في الوقت ذاته إلى شيخوخة المجتمع.

وكجزء من خطة التسوية الضخمة هذه، يُتاح أمام السلطات 3 أشهر لمعالجة الطلبات وإصدار، أو عدم إصدار، تصريح إقامة وعمل صالح في إسبانيا لهؤلاء المتقدمين، في حين حُدّد الموعد النهائي لتقديم الطلبات مساء اليوم الثلاثاء.

وعند إطلاق هذا الإجراء، قدّرت السلطة التنفيذية في مدريد بأنّه سيخدم "نحو نصف مليون شخص"، غالبيتهم العظمى من أمريكا اللاتينية.

وتأتي خطوة الحكومة قبل عام واحد من نهاية الدورة التشريعية، وذلك في خضم اضطرابات مرتبطة بقضايا فساد واستغلال نفوذ تؤثر على الدائرة المقرّبة من سانشيز، والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني الذي يقوده.