أمد/ رام الله: حَذَّر مجلس الوزراء من خطورة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وليس آخرها مخطط يستهدف السيطرة على نحو 100 نقطة استراتيجية داخل المناطق المصنفة (أ)، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.

وتضاف هذه المخططات إلى جرائم ميليشيات المستعمرين المتصاعدة، والتي شملت خلال الأسبوع الأخير تنفيذ 29 اعتداءً استهدفت 16 قرية فلسطينية في مختلف المحافظات، وتضمنت تحطيم مركبات المواطنين وتخريب الممتلكات وإحراقها وإقامة بؤر استعمارية جديدة، يضاف إليها إعلان ما يسمى بـ"سلطة أراضي إسرائيل" تحديد موعد لفتح عطاءات بناء 3401 وحدة استعمارية في المنطقة المسماة "E1" شرقي القدس، في إطار الانتقال إلى المستوى التنفيذي لهذا المخطط، رغم الآثار الجسيمة التي سيخلفها على الجغرافيا الفلسطينية حال تنفيذه.

وفي سياق متصل، رحّب مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، بالمواقف الدولية المتصاعدة الداعية إلى وقف جرائم الاحتلال ومستعمريه، بما في ذلك الدعوات للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، والتقارير الأممية التي شددت على ضرورة ممارسة ضغط دولي فاعل لوقف العدوان على قطاع غزة، وتسريع عمليات الإغاثة والتعافي، وضمان توفير الاحتياجات الأساسية لأبناء شعبنا في القطاع، بما يشمل الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.

كما جدّد المجلس التأكيد على أن الحصار المالي المفروض على الحكومة الفلسطينية، وفي مقدمته استمرار احتجاز أموال المقاصة، يفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية ويؤثر بصورة مباشرة في مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما القطاع الصحي، حيث تُحرم عشرات آلاف العائلات، وخاصة الأطفال وكبار السن، من الحصول على العلاج اللازم، إلى جانب تعطل آلاف العمليات الجراحية والخدمات الصحية الأساسية، الأمر الذي يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لإنهاء هذا الحصار وضمان تمكين المؤسسات الحكومية من أداء واجباتها تجاه المواطنين.

إلى ذلك، اعتمد مجلس الوزراء الخطة الوطنية لتعزيز مرونة النظام الكهربائي الفلسطيني، التي تهدف إلى رفع كفاءة وموثوقية الشبكة الكهربائية من خلال إنشاء خطوط نقل إضافية بين مختلف المواقع، وتعزيز قدرات تخزين الطاقة، وذلك كاستجابة مرحلية للتحديات الراهنة، وفي مقدمتها القيود التي يفرضها الاحتلال.

وتتضمن الخطة تطوير شبكة النقل الوطنية للكهرباء وربط محطات التحويل بخطوط النقل والشبكات الكهربائية، بما يعزز مرونة النظام الكهربائي ويرفع قدرته على استيعاب وتخزين الطاقة، لا سيما في ظل التوسع المتسارع في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المحلية والمتجددة.