في ظل التحولات العميقة التي تشهدها الساحة السياسية والقانونية في الولايات المتحدة، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارات قضائية بارزة تعيد رسم حدود السلطة التنفيذية وتمنح الرئيس دونالد ترمب صلاحيات واسعة النطاق في إدارة الدولة.

واعتُبرت القرارات التي صدرت بأغلبية محافظة، من أكثر الأحكام تأثيرا على بنية الحكومة الفيدرالية منذ عقود، إذ فتحت نقاشا واسعا حول مستقبل الوكالات المستقلة، وحدود السلطة الرئاسية، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد والهجرة والنظام الدستوري الأمريكي.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المحكمة العليا الأمريكية أصدرت 4 أحكام بارزة تناولت قضايا تتعلق بصلاحيات السلطة التنفيذية، وقوانين الانتخابات، والتعديل الرابع للدستور الأمريكي، وجاء كل منها بأغلبيات مختلفة.

وفي أبرز هذه الأحكام، قضت المحكمة بأن الرئيس ترمب يملك صلاحية إقالة رؤساء الهيئات الفيدرالية المستقلة، مثل لجنة التجارة الفيدرالية، مع استثناء وحيد يتمثل في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، جاءت هذه القرارات المدوية من خلال حكمين توأمين صدرا بأغلبية 6 من القضاة المحافظين مقابل 3 من الليبراليين، منحت المحكمة العليا بموجبهما الرئيس الحرية الكاملة في إقالة رؤساء الهيئات والوكالات الحكومية المستقلة لأي سبب كان، عاصفة بذلك بأعراف استمرت لعقود لحماية هؤلاء المسؤولين من التسييس والتدخلات الرئاسية المباشرة.

وفي المقابل، قضت المحكمة بأغلبية 5 مقابل 4 بالإبقاء على عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك في منصبها مؤقتا، مؤكدة أن استقلال البنك المركزي يختلف عن بقية المؤسسات، وأن أي محاولة لإقالة أحد أعضائه تستوجب إجراءات قانونية تضمن حقه في الرد على الاتهامات الموجهة إليه.