مقترح طُرح ضمن مسودة قانون تفويض الدفاع الأمريكي لعام 2027، يهدف إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي، عبر توسيع مجالات التعاون وتكثيف دمج القدرات في قطاعات التكنولوجيا الدفاعية.
ويركّز المقترح المدرج تحت المادة 224 على تطوير التعاون التكنولوجي العسكري في مجالات تُعدّ من ركائز الحروب الحديثة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، والطائرات المسيّرة، والعمليات السيبرانية، إضافة إلى أنظمة مكافحة الأنفاق والتهديدات تحت الأرض. ويُسند الإشراف على تنفيذ هذه البرامج التعاونية إلى "وكيل تنفيذي" يعينه وزير الدفاع الأمريكي.
ورغم أن مشروع قانون التفويض الدفاعي يغطي مجالات واسعة تتعلق بالسياسات والإنفاق العسكري الأمريكي، وتبلغ قيمته الإجمالية نحو 1.15 تريليون دولار لعام 2027، فإنه يتضمن -إلى جانب هذه المادة- عدة مقترحات أخرى من شأنها تعزيز الدعم الأمريكي لإسرائيل.
ويتعيّن أن يمرّ المشروع أولاً عبر لجنة القوات المسلحة، ثم يُعرض على مجلس النواب، قبل أن ينتقل إلى مجلس الشيوخ، غير أنّ المقترح يحظى بدعم عدد من القيادات البارزة داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي ضمن اللجنة المختصة.
ويأتي هذا المقترح في سياق إقليمي متوتر، ولا سيما في أعقاب الحرب المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط 2026، والتي تطورت إلى مواجهة استمرت عدة أسابيع، تبادلت خلالها الأطراف ضربات مباشرة شملت أهدافا في إيران وإسرائيل وفي الخليج، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل/نيسان 2026.
وقد أثارت المبادرة جدلاً داخل الأوساط السياسية والأمنية في الولايات المتحدة، حيث وُجهت إليها انتقادات تتعلق بمسائل السيادة الوطنية، واستقلالية الحكومة عن تأثيرات الحكومات الأجنبية، فضلاً عن الرفض المتزايد في الرأي العام الأمريكي للدعم الاقتصادي والعسكري الأمريكي لإسرائيل.
💬 التعليقات (0)